شهد الدولار انخفاضًا ملحوظًا مقابل العملات الرئيسية يوم الأحد، حيث استجابت الأسواق المالية لتهديدات الرئيس ترامب الجديدة بفرض تعريفات جمركية على عدة دول أوروبية. أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن استقرار الديون الأمريكية ومكانة الدولار الراسخة كعملة احتياطية عالمية.

انخفض الدولار بنسبة 0.31٪ مقابل اليورو، ليصل إلى 1.16، وتراجع بنسبة 0.32٪ مقابل الين، ليستقر عند 157.58. بالتزامن مع ذلك، شهدت المعادن الثمينة ارتفاعًا في قيمتها. ارتفع الذهب بنسبة 1.95٪ إلى مستوى قياسي بلغ 4,684.30 دولارًا للأوقية، بينما قفزت الفضة بنسبة 5.66٪ إلى 93.53 دولارًا للأوقية، وهو أيضًا مستوى قياسي جديد. ظلت العقود الآجلة للأسهم والسندات الأمريكية غير نشطة بسبب عطلة يوم مارتن لوثر كينغ الابن.

جاء رد فعل السوق بعد إعلان الرئيس ترامب يوم السبت عن فرض تعريفة بنسبة 10٪ على السلع من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن يبدأ سريانها في الأول من فبراير. من المقرر أن تزيد التعريفة إلى 25٪ في الأول من يونيو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الشراء "الكامل والشامل" لجرينلاند. جاء هذا الإعلان بعد إرسال تلك الدول قوات إلى جرينلاند لأغراض التدريب بناءً على طلب الدنمارك. ومما يزيد الوضع تعقيدًا استمرار اهتمام الإدارة الأمريكية بالاستحواذ على جرينلاند، حتى مع النظر في الخيارات العسكرية، وتفكير الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات انتقامية.

تتجاوز تداعيات هذه التعريفات التقلبات الفورية في أسعار العملات. تعتمد مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية على استقرار الاقتصاد الأمريكي وسياساته التجارية وقابليتها للتنبؤ. إن فرض تعريفات أحادية الجانب، وخاصة تلك المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية، يقوض الثقة في الدولار ويمكن أن يسرع البحث عن عملات احتياطية بديلة. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للولايات المتحدة وتراجع نفوذها الاقتصادي العالمي.

بالنظر إلى المستقبل، لا يزال الوضع غير مؤكد إلى حد كبير. سيكون رد الاتحاد الأوروبي حاسمًا في تحديد التأثير طويل المدى لهذه التعريفات. قد تؤدي حرب تجارية شاملة إلى مزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي وتسريع التحول بعيدًا عن الدولار. سيراقب السوق عن كثب المفاوضات القادمة وقرارات السياسة لتقييم المسار المستقبلي للدولار وموقعه في النظام المالي العالمي.