أدى جمود سياسي في تايوان إلى تعليق خطة الرئيس لاي تشينغ-تي للإنفاق العسكري البالغة 40 مليار دولار، مما أثار مخاوف بشأن القدرات الدفاعية للجزيرة وسط ضغوط متزايدة من كل من الصين والولايات المتحدة. وقد عرقل نواب المعارضة، الذين يشغلون أغلبية في المجلس التشريعي، الاقتراح، مطالبين بتقديم تنازلات من لاي قبل الموافقة على الاستثمار لمدة ثماني سنوات في المعدات العسكرية.

ولهذا المأزق تداعيات أوسع على قدرة تايوان على تعزيز دفاعاتها، خاصة وأن الرئيس السابق ترامب حث الجزيرة على زيادة مساهمتها المالية في أمنها. وكان لاي قد تعهد بزيادة الإنفاق العسكري والأمني إلى أكثر من 3 في المائة من اقتصاد تايوان هذا العام، بهدف طمأنة الولايات المتحدة، حليفها الأمني الرئيسي ضد بكين.

ومع ذلك، فإن الخطة متورطة حاليًا في نزاعات مالية وقانونية بين حزب لاي والمعارضة. وقد اتهم الجانبان بعضهما البعض بأعمال غير قانونية واستخدما أساليب عدوانية، مما زاد من تعقيد الوضع. ووفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، فإن جوهر الخلاف يكمن في الخلافات حول تخصيص الأموال وأنواع المعدات العسكرية المحددة التي سيتم الحصول عليها.

يحدث هذا الجمود السياسي على خلفية تصاعد التوترات مع الصين، التي تعتبر تايوان مقاطعة منشقة ولم تستبعد استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وقد ازداد النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التدريبات الجوية والبحرية المتكررة. كما زادت الولايات المتحدة، مع الحفاظ على سياسة "الغموض الاستراتيجي"، من وجودها العسكري في المنطقة وتشجع تايوان على تعزيز قدراتها للدفاع عن النفس.

يثير التأخير في الموافقة على خطة الإنفاق العسكري تساؤلات حول التزام تايوان بدفاعها وقد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. وتدعو الولايات المتحدة حلفاءها إلى تحمل مسؤولية أكبر عن أمنهم، ويمكن تفسير الخطة المتوقفة على أنها إحجام من جانب تايوان.

لا يزال الوضع الحالي للخطة غير مؤكد، حيث لا يظهر أي من الجانبين بوادر تذكر على تقديم تنازلات. المفاوضات جارية، لكن لا يتوقع التوصل إلى حل في المستقبل القريب. من المرجح أن تتضمن الخطوات التالية إجراء المزيد من المناقشات في المجلس التشريعي وجهود الوساطة المحتملة من قبل أطراف خارجية. وستكون لنتائج هذه المعركة السياسية عواقب وخيمة على أمن تايوان وعلاقتها بكل من الصين والولايات المتحدة.