أمر قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء الحكومة بوقف مراجعتها للمواد التي صودرت الأسبوع الماضي من منزل مراسلة في صحيفة "واشنطن بوست". وأصدر القاضي ويليام بي. بورتر هذا الحكم استجابةً لطلب قانوني قدمته صحيفة "واشنطن بوست"، والتي جادلت بأن المصادرة تنتهك التعديل الأول للدستور وطالبت بإعادة المواد.
وأكدت الصحيفة في طلبها أن المصادرة "تُثبِّط حرية التعبير، وتُعيق عمل الصحافة، وتُلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه كل يوم تحتفظ فيه الحكومة بمواد محمية". وذكر القاضي بورتر أن صحيفة "واشنطن بوست" والمراسلة، هانا ناتانسون، قد أثبتتا وجود سبب كافٍ للحفاظ على الوضع الراهن بينما تتم معالجة القضايا القانونية في المحكمة.
أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي (F.B.I.) عملية التفتيش في مقر إقامة السيدة ناتانسون. وقد غطت السيدة ناتانسون على نطاق واسع التغييرات داخل الحكومة الفيدرالية خلال إدارة ترامب الثانية. وقبل أسابيع من التفتيش، ألفت مقالًا شخصيًا يوضح بالتفصيل استخدامها لتطبيق المراسلة المشفر "سيغنال" للتواصل مع مصادر حكومية. ووصفها أحد زملائها بأنها "هامسة الحكومة الفيدرالية".
صادرت السلطات جهازي كمبيوتر محمول، أحدهما مملوك لصحيفة "واشنطن بوست"، بالإضافة إلى جهاز iPhone خاص بالشركة وقرص تخزين محمول. لم يتم الكشف رسميًا عن الأسباب المحددة للتفتيش والمصادرة. يسعى الطلب القانوني لصحيفة "واشنطن بوست" إلى الاستعادة الفورية لجميع المواد المصادرة وأمر قضائي دائم يمنع الحكومة من الوصول إلى المعلومات الموجودة بداخلها أو نشرها. لم تصدر الحكومة بعد بيانًا علنيًا بشأن أمر القاضي أو التحقيق الأساسي. تثير القضية مخاوف بشأن تجاوزات حكومية محتملة وتأثيرها على حرية الصحافة. ومن المتوقع أن تحدد المحكمة جلسات استماع أخرى للنظر في مزايا مطالبات صحيفة "واشنطن بوست" وتحديد التصرف النهائي في المواد المصادرة.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment