تكبد اقتصاد أوغندا ضربة كبيرة الأسبوع الماضي، حيث أدى إغلاق الإنترنت الذي أمرت به الحكومة إلى توقف معاملات الأموال عبر الهاتف المحمول، مما ترك شركات مثل شركة ميريمبي تراسي في حالة تدهور. شهدت تراسي، وهي وكيلة للأموال عبر الهاتف المحمول في كامبالا، انخفاض دخلها إلى الصفر بعد قطع عمليات السحب في الأيام المحيطة بالانتخابات العامة المتنازع عليها بشدة.

تراسي، التي عادة ما تكون لاعبة عالية الأداء في اقتصادها المحلي، تجني عادة ما يصل إلى 450,000 شلن أوغندي (96 دولارًا أمريكيًا؛ 130 جنيهًا إسترلينيًا) أسبوعيًا من عمولات السحب. هذا الدخل، هو مصدر رزقها، يمول إيجارها ونفقاتها الأساسية الأخرى. أدى الإغلاق إلى تهميشها لمدة يومين حاسمين، ولم يترك لها سوى خيار بيع بطاقات شحن مسبقة الدفع، وهي لعبة منخفضة الأداء بدون عمولة.

أصدرت لجنة الاتصالات الأوغندية قرار الإيقاف المؤقت، مشيرة إلى الحاجة إلى "ضمان السلام وحماية الاستقرار الوطني ومنع إساءة استخدام منصات الاتصال خلال ممارسة وطنية حساسة". ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة الاستراتيجية على الفور غضب المعارضة، التي اتهمت الحكومة بمحاولة إخفاء تزوير الناخبين ومنع وكلائها من مشاركة نتائج الانتخابات.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تستبعد فيها أوغندا الإنترنت. تم اتخاذ خطوات مماثلة خلال انتخابات عام 2016، مما أثار مقارنات مع دول أخرى معروفة باستخدام عمليات إغلاق الإنترنت كاستراتيجية دفاعية. يجادل النقاد بأن عمليات الإغلاق هذه هي خطأ، وتخنق حرية التعبير وتعوق النشاط الاقتصادي.

الوضع الحالي للإنترنت في أوغندا عاد إلى العمل، ولكن لا يزال يتعين رؤية التأثير طويل المدى للإغلاق. لا يزال يتم احتساب النتيجة النهائية للأضرار الاقتصادية، وتعمل شركات مثل شركة تراسي على استعادة ما فقدته. ستكون الخطوة التالية لأوغندا هي تجاوز تداعيات الانتخابات ومعالجة المخاوف بشأن الوصول إلى الإنترنت في المستقبل.