أدلى الرؤساء التنفيذيون لأكبر شركات التأمين الصحي في البلاد بشهاداتهم أمام مجلس النواب يوم الخميس، وعزوا ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية إلى المستشفيات وشركات الأدوية، وسط قلق حزبي من المشرعين بشأن القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية. ومثل المدراء التنفيذيون في جلسات استماع متتالية في مجلس النواب، وواجهوا تدقيقًا من أعضاء من كلا الحزبين أعربوا عن استيائهم من جهود الصناعة للسيطرة على النفقات.
انتقد ممثلو الكونجرس شركات التأمين على جبهات متعددة، بما في ذلك تعويضات المديرين التنفيذيين والرفض المتكرر أو التأخير في مدفوعات رعاية المرضى. وعلى الرغم من الخلافات حول تأثير قانون الرعاية الميسرة على أقساط التأمين والتكاليف النثرية، اتفق الجمهوريون والديمقراطيون في اللجان على أن شركات التأمين لم تكبح بشكل فعال ارتفاع التكاليف.
صرح النائب جيسون سميث، الجمهوري عن ولاية ميسوري ورئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، قائلاً: "لم أقابل أمريكيًا واحدًا يعتقد أن شركات التأمين الصحي فعالة في خفض التكاليف". وأضاف أن أقساط التأمين آخذة في الارتفاع والمرضى يعانون.
تأتي محاولة شركات التأمين لتحويل اللوم في الوقت الذي تستمر فيه تكاليف الرعاية الصحية في الارتفاع، مما يؤثر على الأفراد والعائلات والاقتصاد بشكل عام. وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، بلغت النفقات الصحية الوطنية 4.3 تريليون دولار في عام 2021، أو 12914 دولارًا للفرد الواحد. ويمثل هذا 18.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتتسبب عوامل مثل شيخوخة السكان والتقدم في التكنولوجيا الطبية وزيادة انتشار الأمراض المزمنة في ارتفاع التكاليف.
أشارت الدكتورة إميلي كارتر، خبيرة السياسة الصحية في مؤسسة Kaiser Family Foundation، إلى أنه في حين أن المستشفيات وشركات الأدوية تساهم بالتأكيد في ارتفاع التكاليف، فإن شركات التأمين تلعب أيضًا دورًا من خلال النفقات الإدارية والتسويق وهوامش الربح. وقالت كارتر: "إنه نظام معقد، ولا توجد جهة واحدة مسؤولة وحدها". "لكل صاحب مصلحة أدوات يمكنهم استخدامها للتأثير على التكاليف."
تشمل الآثار العملية على المستهلكين ارتفاع أقساط التأمين والخصومات والمبالغ المدفوعة، مما قد يؤدي إلى تأخير أو التخلي عن الرعاية الطبية. وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن الأفراد الذين لديهم خطط صحية ذات خصومات عالية كانوا أكثر عرضة لتأجيل العلاجات الطبية الضرورية بسبب المخاوف المتعلقة بالتكلفة.
اختتمت جلسات الاستماع دون مسار واضح للمضي قدمًا، لكن المشرعين أشاروا إلى عزمهم على مواصلة التحقيق في العوامل التي ترفع تكاليف الرعاية الصحية واستكشاف الحلول التشريعية المحتملة. ومن المتوقع عقد المزيد من جلسات الاستماع في الأشهر المقبلة، مع التركيز على ممارسات التسعير المحددة للمستشفيات وشركات الأدوية. ومن المرجح أن يستمر الجدل حول القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية حيث يواجه صانعو السياسات تحدي الموازنة بين الوصول والجودة والتكلفة.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment