إطلاق نار في مينيابوليس يثير تدقيقًا من الكونغرس وجدلاً حول حقوق حمل السلاح
أشعل إطلاق النار المميت على أليكس بريتي، وهو مواطن أمريكي، على يد عملاء الهجرة الفيدراليين في مينيابوليس، عاصفة من الجدل، مما أثار تحقيقات الكونغرس، وجدد النقاش حول حقوق حمل السلاح، وانتقادات لسياسات الهجرة التي تتبعها إدارة ترامب. وقع الحادث خلال حملات قمع الهجرة في مينيابوليس، حيث ورد أن بريتي كان مسلحًا أثناء الاحتجاج.
يطالب ديمقراطيو الكونغرس بسجلات وزارة العدل المتعلقة بمقتل بريتي ورينيه نيكول جود، وهما مواطنان أمريكيان قتلا على يد عملاء حرس الحدود في مينيابوليس، وفقًا لمصادر إخبارية متعددة. وهم يزعمون عرقلة من قبل إدارة ترامب خلال التحقيقات المحلية واستهدافًا غير لائق لأرملة جود. أعرب النائب توم سوزي علنًا عن أسفه لتصويته لصالح مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي بقيمة 64.4 مليار دولار، والذي يخصص 10 مليارات دولار لوكالة ICE، بعد وفاة بريتي، حسبما أفادت مصادر إخبارية متعددة. دافع ديمقراطيون آخرون في مجلس النواب دعموا مشروع القانون عن أصواتهم أو التزموا الصمت، بينما يخطط ديمقراطيو مجلس الشيوخ لعرقلة مشروع القانون.
كما أثار غياب الكاميرات المثبتة على الجسم لضباط الهجرة المتورطين في إطلاق النار انتقادات. وفقًا لـ NPR Politics، لا يلزم القانون الفيدرالي ضباط الهجرة بارتداء كاميرات الجسم، وتم إلغاء تحديد أولويات برامج كاميرات الجسم. وقد أدى هذا النقص في الشفافية إلى تأجيج الاحتجاجات وتكثيف التدقيق في تكتيكات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية. تدافع إدارة ترامب عن تصرفات الضباط المتورطين في إطلاق النار، حسبما أفادت NPR Politics.
كما أثار الحادث جدلاً داخل مجتمع حقوق حمل السلاح. انتقد مارك مكلوسكي، وهو مدافع بارز عن التعديل الثاني للدستور، الجمهوريين، بمن فيهم ترامب، بسبب احتمال انتهاك حقوق حمل السلاح في أعقاب إطلاق النار المميت على بريتي، الذي كان مسلحًا أثناء الاحتجاج على مداهمات الهجرة، حسبما ذكرت مجلة Time.
وقع إطلاق النار على خلفية تصاعد التوترات المحيطة بإنفاذ قوانين الهجرة. كما أن القيود الجديدة على التأشيرات الأمريكية التي تمنع الفلسطينيين من استخدام الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية تثير مخاوف بشأن إعاقة الدبلوماسية، حسبما أفادت NPR Politics.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment