إسبانيا تمنح وضعًا قانونيًا للمهاجرين غير الشرعيين وسط جدل عالمي حول سياسات الهجرة
أعلنت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء أنها ستمنح وضعًا قانونيًا لما قد يصل إلى مئات الآلاف من المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في البلاد دون تصريح، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. وتضع هذه الخطوة إسبانيا في تناقض مع سياسات الهجرة القاسية المتزايدة في الولايات المتحدة وجزء كبير من أوروبا.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتصارع فيه الولايات المتحدة مع تحديات الهجرة الخاصة بها، بما في ذلك احتمال إغلاق جزئي للحكومة مدفوعًا بالانقسامات السياسية حول تطبيق قوانين الهجرة وتمويل وزارة الأمن الداخلي، حسبما ذكرت مجلة تايم. ومع تحديد موعد انتهاء تمويل حصة كبيرة من الحكومة الفيدرالية بعد منتصف ليل الجمعة، لا يزال الجمهوريون والديمقراطيون في طريق مسدود بشأن حزمة مخصصات واسعة النطاق تتألف من ستة مشاريع قوانين أرسلها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، والتي تتضمن أموالًا لوزارة الأمن الداخلي.
في أعقاب عمليات إطلاق النار الأخيرة في مينيابوليس والتي تورط فيها عملاء الهجرة الفيدراليون، يطالب الديمقراطيون بإجراء تغييرات على هذا الجزء من مشروع القانون، مما يشير إلى أنهم مستعدون لترك التمويل ينتهي إذا تم تجاهل هذه المطالب، وفقًا لمجلة تايم. كما جلبت عمليات إطلاق النار تدقيقًا متزايدًا على شخصيات مثل غريغوري بوفينو، القائد العام للجمارك وحماية الحدود (CBP)، الذي كان بمثابة وجه عام لإنفاذ قوانين الهجرة، حسبما أشارت مجلة تايم. يشرف بوفينو على آلاف الاعتقالات وعمليات الترحيل في مدن تشمل لوس أنجلوس وشيكاغو وشارلوت ونيو أورليانز ومينيابوليس.
في حين أن التفاصيل المحددة لخطة إسبانيا لم تكن متاحة على الفور، إلا أن الإعلان يشير إلى تحول كبير في سياسة الهجرة داخل أوروبا.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment