يطلب الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي من وزارة العدل اتخاذ ترتيبات فورية للاطلاع على ملفات قضية جيفري إبستين كاملة. وفي استفسار رسمي أُرسل يوم السبت، قال المشرعون إن الحاجة إلى مراجعة الأوراق "ملحة"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى جلسة استماع علنية قادمة للجنة مع المدعية العامة بام بوندي. وقال استفسار اللجنة، الذي حصلت شبكة CBS News على نسخة منه يوم السبت، إن لدى اللجنة أسئلة حول سبب إصدار وزارة العدل لنصف الصفحات المقدرة فقط من ملفات إبستين. وجاء في الرسالة: "تعتبر مراجعتنا ملحة بشكل خاص لأن وزارة العدل نفسها تدعي أنها حددت أكثر من 6 ملايين صفحة يحتمل أن تكون ذات صلة، ولكن بعد إصدار نصفها فقط تقريبًا - بما في ذلك أكثر من 200,000 صفحة قامت وزارة العدل بتنقيحها أو حجبها - تقول بغرابة إنها امتثلت امتثالاً كاملاً (للقانون)". الاستفسار، الذي وقعه العضو البارز في اللجنة والنائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، جيمي راسكين، موجه إلى نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش. وذكّر بلانش بأنه قال سابقًا إنه إذا رغب أي عضو في الكونجرس في مراجعة أي أجزاء من الملفات "بأي شكل غير منقح"، فإنه مرحب به لاتخاذ الترتيبات اللازمة للقيام بذلك. وجاء في الرسالة: "يرغب الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب في مراجعة الملفات". إن الديمقراطيين في اللجنة القضائية ليسوا أول من يطلب الوصول إلى الملفات الكاملة. ففي طلب رسمي أُرسل ليلة الجمعة، طلب النائبان توماس ماسي ورو خانا "الوصول إلى وثائق غير منقحة لـ
Discussion
AI Experts & Community
Be the first to comment