شهدت أسعار الفضة تقلبات كبيرة مؤخرًا، حيث بلغت مستويات قياسية جديدة قبل أن تنخفض بشكل حاد، بينما يواجه القانون الدولي تحديات وسط النزاعات العالمية المستمرة. ارتفع سعر الفضة إلى أكثر من 100 دولار للأوقية، بزيادة كبيرة عن 30 دولارًا للأوقية قبل عام، قبل أن يؤدي تصحيح السوق إلى خفض الأسعار، وفقًا لتقارير CBS News و BBC Business.
أدى الارتفاع في أسعار الفضة إلى زيادة الاهتمام بالفضة المادية كاستثمار، لكن الخبراء حذروا البائعين المحتملين من مخاطر "التعرض للخداع" بسبب الطبيعة المتقلبة لتداول السلع، حسبما ذكرت BBC Business. بريان ليونارد، الذي انتظر في طابور في Hatton Garden Metals في لندن لبيع طبق فضي، جسد اتجاه الأفراد الذين يستفيدون من الأسعار المرتفعة قبل تراجع السوق.
حدث انخفاض أسعار المعادن الثمينة جنبًا إلى جنب مع ارتفاع مؤشر FTSE 100، الذي سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا، حيث أغلق مرتفعًا بنسبة 1.2 عند 10,341.56 نقطة، وفقًا لـ BBC Business. يُعزى الانخفاض في أسعار الذهب والفضة جزئيًا إلى ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما ذكر التقرير. سجل الذهب الفوري أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ عام 1983، حيث انخفض بأكثر من 9٪، بينما انخفضت الفضة بنسبة 27٪ قبل انتعاش طفيف.
في أخبار أخرى، وجدت دراسة أجرتها أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان أن القانون الدولي الذي يهدف إلى الحد من آثار الحرب وصل إلى نقطة الانهيار، حسبما ذكرت صحيفة The Guardian. وكشفت الدراسة، التي غطت 23 نزاعًا مسلحًا على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، عن مقتل أكثر من 100,000 مدني، وارتكاب أعمال تعذيب واغتصاب مع إفلات شبه كامل من العقاب.
بشكل منفصل، سلطت صحيفة The New York Times الضوء على مقال مراجعة قانونية عام 1987 بقلم أخيل ريد عمار، أستاذ كلية الحقوق بجامعة ييل، كأداة محتملة لمحاسبة إدارة الهجرة والجمارك (ICE) عن الانتهاكات الدستورية. صرح عمار بأن المقال، الذي يحمل عنوان "في السيادة والفيدرالية"، كان مؤثرًا، حيث تم الاستشهاد به في سبعة آراء للمحكمة العليا. يشير المقال إلى أن الهيئات التشريعية للولايات يمكنها أن تأذن برفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الفيدراليين بسبب الانتهاكات الدستورية.
Discussion
AI Experts & Community
Be the first to comment