تصعد إسرائيل من مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بما يوصف بأنه أكبر عملية استيلاء على الأراضي منذ توقيع اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من ثلاثة عقود. وقد سرعت الحكومة الإسرائيلية، في ظل قيادتها اليمينية الحالية، من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات جديدة، وهي ممارسة تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويحدث هذا التوسع بالتزامن مع زيادة في وتيرة وشدة هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

إن بناء هذه المستوطنات والمشاريع المرتبطة بها من البنية التحتية، مثل الطرق والحواجز الأمنية، يفتت الأراضي الفلسطينية ويقيد حركة الفلسطينيين. وذكر خافيير أبو عيد، المحلل السياسي والمستشار السابق لفريق المفاوضات التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هذه الإجراءات تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وقال: "بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، هذا يعني أن كل آمال السلام قد تبددت، ومعها احتمالات قيام دولة مستقلة".

ويرى المجتمع الدولي إلى حد كبير أن هذه المستوطنات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة. وأكد القرار 2334، الذي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2016، أن إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي صلاحية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي.

وسلط دانيال ليفي، رئيس مشروع الشرق الأوسط التابع للولايات المتحدة ومفاوض إسرائيلي سابق، الضوء على تأثير هذه السياسات على فرص حل الدولتين. وجادل بأن التوسع المستمر للمستوطنات يجعل من الصعب بشكل متزايد إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وهو حل طالما دافع عنه العديد من الأطراف الدولية.

كانت اتفاقيات أوسلو، التي تم توقيعها في التسعينيات، تهدف إلى تمهيد الطريق أمام حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال حل الدولتين. ومع ذلك، كان التوسع الاستيطاني المستمر عقبة رئيسية أمام تحقيق هذا الهدف. وقد أدت سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى زيادة توتر العلاقات مع السلطة الفلسطينية وأثارت مخاوف بين المراقبين الدوليين بشأن الجدوى الطويلة الأجل لعملية السلام.

تمتد تداعيات سياسات إسرائيل إلى ما هو أبعد من التأثير المباشر على الفلسطينيين. إن توسيع المستوطنات والعنف المرتبط بها يساهم في عدم الاستقرار الإقليمي ويؤجج التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويواصل المجتمع الدولي الدعوة إلى وقف بناء المستوطنات وتجديد الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ولا يزال مستقبل عملية السلام غير مؤكد مع استمرار النشاط الاستيطاني واستمرار التوترات في المنطقة.