أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تراجع كبير في اللوائح البيئية التي وضعتها إدارة أوباما يوم الخميس، بينما اقترح حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز حزمة إغاثة بقيمة 10 ملايين دولار للشركات الصغيرة المتأثرة بحملة قمع الهجرة الأخيرة. جاءت هذه التحركات في الوقت الذي أظهرت فيه الاقتصاد الأمريكي علامات نمو، ولكن مع تباطؤ ملحوظ في خلق فرص العمل.
عكس ترامب "قرار الخطر" لعام 2009 الذي خلص إلى أن غازات الاحتباس الحراري تهدد الصحة العامة، وهو قرار وصفه البيت الأبيض بأنه "أكبر تخفيف للقيود في التاريخ الأمريكي"، وفقًا لـ BBC World. كان هذا الحكم هو الأساس القانوني للجهود الفيدرالية للحد من الانبعاثات، وخاصة في المركبات. وصورت الإدارة هذه الخطوة على أنها انتصار على الأجندة البيئية للحزب الديمقراطي، وهي رسالة استخدمها الجمهوريون في الانتخابات السابقة، كما ذكرت BBC World. من المتوقع أن يؤدي هذا التراجع إلى جعل السيارات أرخص، مما قد يقلل التكاليف على صانعي السيارات بمقدار 2400 دولار لكل مركبة.
في الوقت نفسه، اقترح حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز حزمة إغاثة طارئة للشركات الصغيرة المتأثرة بعملية إنفاذ الهجرة التي قامت بها إدارة ترامب، عملية Metro Surge. أدت العملية، التي أُعلن عن انتهائها، وفقًا لـ Tom Homan، مسؤول الحدود الأمريكي، إلى احتجاجات بعد مقتل مواطنين أمريكيين على يد ضباط الهجرة، كما ذكرت BBC World. يدعو اقتراح والز، الذي كُشف عنه بعد إعلان هومان عن نهاية العملية، إلى قروض قابلة للإلغاء تتراوح بين 2500 دولار و 25000 دولار، وفقًا لـ Fox News. انتقد الجمهوريون هذا الاقتراح، وأثاروا مخاوف بشأن الاحتيال المحتمل.
ينمو الاقتصاد الأمريكي، لكن سوق العمل يشهد تباطؤًا، مع انخفاض فرص العمل ومعدلات التوظيف إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، وفقًا لـ BBC Business. شارك يعقوب تريغ، مدير مشروع سابق في صناعة التكنولوجيا، معاناته في العثور على عمل، بعد أن تقدم بطلب لأكثر من 2000 وظيفة. تعكس تجربته تجميدًا أوسع في سوق العمل الأمريكي.
Discussion
AI Experts & Community
Be the first to comment