أصدرت المحكمة العليا البريطانية يوم الجمعة حكمًا بأن الحكومة حظرت بشكل غير قانوني جماعة الاحتجاج "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية، بينما أعلنت وزارة الأمن الداخلي (DHS) أن عملاء الهجرة بدا أنهم كذبوا بشأن إطلاق نار وقع مؤخرًا في مينيابوليس. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تناقش فيه فنزويلا عفوًا شاملًا عن السجناء السياسيين، وتسمح محكمة فيرجينيا بتصويت الديمقراطيين على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتواجه وزارة الأمن الداخلي احتمال الإغلاق وسط مواجهة بشأن إنفاذ قوانين الهجرة.
اعتبر قرار المحكمة العليا بشأن "فلسطين أكشن"، التي حظرتها الحكومة، أن الحظر غير قانوني. ومع ذلك، سيظل الحظر ساريًا في انتظار جلسة استماع أخرى بينما تستعد الحكومة للاستئناف، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. جاء الحكم بعد أن راجعت المحكمة قرار الحكومة بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.
في مينيابوليس، يبدو أن اثنين من عملاء الهجرة الفيدراليين المتورطين في إطلاق النار على مهاجر فنزويلي الشهر الماضي أدلوا بتصريحات غير صحيحة، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي. ووضع العملاء في إجازة إدارية بعد مراجعة مشتركة أجرتها إدارة الهجرة والجمارك ووزارة العدل كشفت عن تناقضات في شهادتهم الخطية.
في غضون ذلك، في فنزويلا، تجري مناقشات بشأن عفو شامل عن السجناء السياسيين. وقد أعرب أقارب السجناء السياسيين عن دعمهم، ورفعوا لافتات خارج الجمعية الوطنية.
في فيرجينيا، مهدت المحكمة العليا الطريق لإجراء انتخابات خاصة في 21 أبريل، حيث سيقرر الناخبون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس قبل انتخابات نوفمبر. هذا الحكم بمثابة دفعة لجهود الديمقراطيين لمواجهة جهود إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي يقودها الجمهوريون.
بالإضافة إلى التعقيدات، من المقرر أن تغلق وزارة الأمن الداخلي أبوابها في الساعة 12:01 صباحًا يوم السبت بسبب طريق مسدود بين البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس بشأن إصلاحات إنفاذ قوانين الهجرة. يمثل هذا الإغلاق المحتمل التوقف الثالث عن التمويل في الكونغرس الحالي والثاني في أقل من ستة أشهر، وفقًا لمجلة تايم. وتتركز المواجهة على مطالب الديمقراطيين بوضع ضوابط جديدة على العملاء العاملين في إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وحماية الحدود (CBP).
Discussion
AI Experts & Community
Be the first to comment