يعمل حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتزكر، بنشاط على الحد من عمليات إدارة الهجرة والجمارك (ICE) داخل ولايته، بينما تستخدم وزارة الأمن الداخلي (DHS) مذكرات استدعاء لتحديد أصحاب حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المنتقدة لـ ICE، وفقًا لمصادر إخبارية متعددة. تسلط هذه الإجراءات الضوء على التوترات المستمرة بين حكومات الولايات والوكالات الفيدرالية فيما يتعلق بإنفاذ قوانين الهجرة وحرية التعبير.
اتخذ بريتزكر، وهو ديمقراطي، موقفًا قويًا ضد سياسات الهجرة لإدارة ترامب. وقع قوانين للحد من عمليات ICE، وأنشأ لجنة المساءلة في إلينوي التي يضم موظفيها قضاة فيدراليين متقاعدين، وقاضى الحكومة الفيدرالية، وفقًا لـ Vox. تمثل جهوده نهجًا أكثر عدوانية مقارنة ببعض قادة الولايات الزرقاء الآخرين الذين سعوا إلى التوصل إلى حل وسط أو مقاومة أكثر هدوءًا.
في الوقت نفسه، تستخدم وزارة الأمن الداخلي مذكرات استدعاء إدارية، دون إشراف قضائي، لاستهداف منصات مثل Google و Reddit و Meta في محاولة لتحديد الأفراد المنتقدين لـ ICE على وسائل التواصل الاجتماعي، كما ورد في TechCrunch. أثارت هذه التكتيكات مخاوف بشأن حرية التعبير واحتمال وجود تأثير مثبط على الانتقادات عبر الإنترنت للوكالات الحكومية. ظهرت بالفعل تحديات قانونية ردًا على هذه الإجراءات، مما يؤكد الصراع بين الأمن القومي والخصوصية الفردية في العصر الرقمي.
تعد هذه التطورات جزءًا من سياق أوسع للصراع. انتقد الرئيس السابق أوباما عملية ICE، وفقًا لـ Vox. كما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد، ويُظهر رحيل نائب وزير الصحة الأمريكي جيم أونيل في أعقاب الجدل المحيط بقراراته وآرائه، كما ورد في MIT Technology Review و Vox، المشهد السياسي المعقد. أثارت قرارات أونيل المثيرة للجدل، بما في ذلك التغييرات في جدول لقاحات الأطفال، انتقادات.
Discussion
AI Experts & Community
Be the first to comment