يتوقع الاقتصاديون أن المملكة المتحدة على وشك أن تشهد طفرة في الواردات الصينية الرخيصة، مما قد يؤدي إلى انخفاض في التضخم نتيجة للتوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. وأشار بنك إنجلترا إلى أن المملكة المتحدة أصبحت وجهة مفضلة للبضائع الصينية، حيث تسعى الصين إلى أسواق بديلة لتعويض تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

يأتي هذا التحول في أعقاب بيانات حديثة كشفت أن الفائض التجاري للصين تجاوز تريليون دولار، على الرغم من تطبيق سياسات التعريفات الجمركية التي تتبناها واشنطن بهدف الحد من الصادرات إلى الولايات المتحدة. صرح ستيفن ميلارد، نائب مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: "هناك توقع بأنه بالنظر إلى التعريفات الجمركية المرتفعة التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين، فإن الصين ستحول تجارتها إلى أماكن أخرى، وأحد هذه الأماكن سيكون المملكة المتحدة".

يثير التدفق المحتمل للسلع الرخيصة مخاوف بين الشركات المصنعة الأوروبية، التي تخشى زيادة المنافسة من المنتجات الصينية في سوق المملكة المتحدة. إن تحويل الصادرات الصينية هو نتيجة مباشرة للحرب التجارية التي بدأتها إدارة ترامب، والتي فرضت تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من السلع الصينية، مما دفع الصين إلى البحث عن أسواق بديلة لصادراتها.

تعود جذور النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى مظالم قديمة بشأن الاختلالات التجارية وسرقة الملكية الفكرية وقيود الوصول إلى الأسواق. اتهمت الولايات المتحدة الصين بممارسات تجارية غير عادلة، في حين ردت الصين بتعريفات جمركية خاصة بها على السلع الأمريكية. لقد أدى هذا الصراع إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وخلق حالة من عدم اليقين للشركات في جميع أنحاء العالم.

ينبع احتمال استيعاب المملكة المتحدة للصادرات الصينية المحولة من اقتصادها المنفتح نسبياً وخروجها من الاتحاد الأوروبي، مما يسمح لها بانتهاج سياساتها التجارية الخاصة. ومع ذلك، يحذر بعض الاقتصاديين من أن الاعتماد على الواردات الرخيصة من الصين قد يكون له عواقب سلبية على الصناعات المحلية والعمالة. ولا تزال الآثار الطويلة الأجل لهذا التحويل التجاري على اقتصاد المملكة المتحدة غير واضحة.