من المتوقع أن يشهد الذكاء الاصطناعي تطورًا مستمرًا في العام المقبل، مع توقعات بظهور نماذج ومنشورات وبراءات اختراع جديدة، إلى جانب طفرة في التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. ووفقًا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2025 الصادر عن باحثي جامعة ستانفورد، تم سن ما لا يقل عن 30 قانونًا للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم في عام 2023، تلاها 40 قانونًا آخر في عام 2024.

كانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات الأمريكية الفردية هي الأكثر نشاطًا في سن قوانين الذكاء الاصطناعي على مدى العامين الماضيين. وأصدرت الولايات الأمريكية وحدها 82 مشروع قانون متعلقًا بالذكاء الاصطناعي في عام 2024. ومع ذلك، شهدت البلدان ذات الدخل المنخفض نشاطًا ضئيلاً نسبيًا في هذا المجال، كما أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية متخلفة أيضًا عن الركب.

يؤكد الخبراء على أهمية التعاون الدولي لضمان أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي آمنة وشفافة. ولا توجد فوائد تذكر، إن وجدت، من البقاء خارج الجهود التعاونية لتحقيق ذلك، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات الجارية. إن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يستلزم اتباع نهج استباقي تجاه التنظيم ومعايير السلامة.

يعكس العدد المتزايد من قوانين الذكاء الاصطناعي وعيًا متزايدًا بالمخاطر والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه التكنولوجيا. غالبًا ما تتناول هذه القوانين قضايا مثل خصوصية البيانات والتحيز الخوارزمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الحساسة مثل الرعاية الصحية والتمويل. والهدف هو تعزيز الابتكار مع التخفيف من الأضرار المحتملة.

بالنظر إلى المستقبل، يمكن أن يكون عام 2026 عامًا محوريًا للتعاون العالمي بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تكثف المنظمات الدولية والحكومات جهودها لوضع أطر ومعايير مشتركة. وسينصب التركيز على إنشاء نظام بيئي للذكاء الاصطناعي مسؤول وأخلاقي يفيد البشرية جمعاء.