أدى الانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية الإيرانية إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في طهران ومدن إيرانية أخرى يوم الاثنين. هوت العملة إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى تفاقم التضخم المرتفع بالفعل ووضع ضغوطًا كبيرة على الشؤون المالية للأسر.
بلغ معدل التضخم السنوي في إيران 42.2 بالمئة في ديسمبر، مما زاد من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون الإيرانيون. وقد ضخ انهيار العملة تقلبات كبيرة في الأسواق الإيرانية، مما أدى إلى تعطيل التجارة والاستثمار. ورداً على الأزمة المتصاعدة، استقال محمد رضا فرزين من منصبه كرئيس للبنك المركزي الإيراني يوم الاثنين، في انتظار موافقة الرئيس. وكان من المقرر أن يخلفه عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد السابق.
يمثل هذا عدم الاستقرار الاقتصادي تحديًا كبيرًا للقيادة الإيرانية. وتواجه الحكومة بالفعل تعقيدات إدارة دولة يبلغ عدد سكانها 92 مليون نسمة مع معالجة تداعيات الهجمات المزعومة على منشآتها النووية في يونيو والضغط المستمر من حملة "الضغط الأقصى" التي مارستها الإدارة الأمريكية السابقة. وأقر الرئيس مسعود بيزشكيان بمخاوف الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن معيشة الناس هي "شاغله اليومي" وأن الحكومة لديها خطط عمل.
لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد الإيراني غير مؤكدة. وستكون قدرة الحكومة على استقرار العملة وكبح التضخم ومعالجة القضايا الاقتصادية الكامنة حاسمة في منع المزيد من الاضطرابات الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار. يشير تعيين رئيس جديد للبنك المركزي إلى محاولة لاستعادة السيطرة على الوضع، لكن فعالية أي سياسات جديدة ستعتمد على تفاعل معقد بين العوامل المحلية والدولية.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment