في خريف عام 2018، عقد كبار القادة السوريين اجتماعًا في القصر الرئاسي لبشار الأسد لمناقشة استراتيجيات لإخفاء أدلة على المقابر الجماعية ومرافق التعذيب وسط تسريبات متزايدة، وفقًا لشخصين تم إطلاعهما على الاجتماع. وركز الاجتماع، الذي حضره رؤساء الأجهزة الأمنية السورية، على طرق لتحسين إخفاء آثارهم، حيث اقترح أحد المسؤولين، كمال حسن، الذي أدار فرعًا سيئ السمعة في الشرطة السرية السورية، إزالة هويات السوريين الذين ماتوا في السجون السرية من السجلات الرسمية.

يسلط الاجتماع الضوء على جهود نظام الأسد لإدارة وقمع المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة. ووفقًا لمصادر، كان الهدف الأساسي هو القضاء على أي أثر ورقي يمكن أن يورط الحكومة في مقتل السجناء. وتضمنت الاستراتيجية حذف الأسماء والتفاصيل الشخصية من قواعد البيانات الرسمية، مما أدى فعليًا إلى محو وجود هؤلاء الأفراد من سجلات الدولة.

تأتي هذه الادعاءات من تحقيق استمر لمدة عام أجراه صحفيون قاموا بتحليل آلاف الصفحات من الوثائق وأجروا مقابلات مع العشرات من المسؤولين السابقين في عهد الأسد. وقدمت هذه المصادر رؤى حول الأعمال الداخلية للحكومة السورية والإجراءات المتخذة لإخفاء أدلة على الفظائع. وكشف التحقيق أيضًا عن تفاصيل حول الشبكة الواسعة من السجون السرية ومراكز الاحتجاز حيث يُزعم أن آلاف السوريين تعرضوا للتعذيب والقتل.

لطالما نفت الحكومة السورية مزاعم الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وعمليات القتل خارج نطاق القانون. ورفض المسؤولون في السابق التقارير عن المقابر الجماعية ومرافق التعذيب باعتبارها دعاية تهدف إلى تقويض شرعية نظام الأسد. وصورت وسائل الإعلام الحكومية تصرفات الحكومة على أنها تدابير ضرورية لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

لطالما وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون. ودعت هذه المنظمات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية، وحثت المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين. كما أنشأت الأمم المتحدة آليات لجمع وحفظ الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا، بهدف الملاحقات القضائية المستقبلية.

تؤكد جهود التستر المزعومة التحديات التي تواجه محاسبة الحكومة السورية على أفعالها. إن تدمير السجلات وترهيب الشهود المحتملين يعقدان جهود جمع الأدلة وبناء القضايا القانونية. ومع ذلك، تتواصل الجهود الدولية لتوثيق والتحقيق في الجرائم المزعومة، على أمل تقديم المسؤولين إلى العدالة في نهاية المطاف.