وافق مجلس الوزراء اللبناني على مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية المستمرة في البلاد، والتي بدأت في عام 2019. ويسعى التشريع المقترح، المعروف باسم "قانون الفجوة"، إلى استعادة وصول المودعين إلى الأموال التي ظلت غير متاحة إلى حد كبير منذ أن بدأ تدهور الليرة اللبنانية الحاد.
الأزمة، التي شهدت خسارة الليرة اللبنانية 98 في المائة من قيمتها، دفعت البنوك إلى فرض قيود صارمة على السحب، مما أدى فعليًا إلى منع المودعين من الوصول إلى حساباتهم. وأصبح الوضع مزريًا لدرجة أن بعض الأفراد لجأوا إلى اقتحام فروع البنوك في محاولة لاستعادة أموالهم.
من المتوقع أن يتم توقيع "قانون الفجوة" من قبل رئيس الوزراء والرئيس قبل تقديمه إلى البرلمان للمناقشة. تتضمن تفاصيل السياسة [تفاصيل محددة للسياسة من المصدر إذا كانت متاحة، وإلا فاذكر أن التفاصيل المحددة لم تكن متاحة في المصدر].
تأمل الحكومة اللبنانية أن يساعد القانون في استقرار الاقتصاد واستعادة الثقة في القطاع المصرفي. ومع ذلك، يواجه الاقتراح تدقيقًا ومناقشة في البرلمان، حيث تتبنى الفصائل السياسية المختلفة وجهات نظر متباينة حول أفضل طريقة لحل الأزمة المالية.
إن إقرار القانون ليس مضمونًا، وستعتمد فعاليته على عوامل مختلفة، بما في ذلك تعاون البنوك والوضع الاقتصادي العام في لبنان. وستكون المناقشات البرلمانية القادمة حاسمة في تشكيل الشكل النهائي للتشريع وتحديد تأثيره المحتمل على مستقبل البلاد المالي.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment