في خريف عام 2018، اجتمع كبار القادة السوريين في القصر الرئاسي لبشار الأسد لمناقشة استراتيجيات لإخفاء الأدلة المتزايدة على المقابر الجماعية ومرافق التعذيب المرتبطة بالنظام، وفقًا لشخصين أُطلعا على الاجتماع. الاجتماع، الذي عقد في القصر المطل على دمشق، ضم رؤساء الأجهزة الأمنية الذين وصلوا في قوافل من سيارات الدفع الرباعي السوداء.

وذكر الشخصان أن أحد المقترحات التي قدمها كمال حسن، وهو مسؤول أمني كان يدير فرعًا سيئ السمعة في سوريا، تضمن محو هويات السوريين الذين لقوا حتفهم في السجون السرية من السجلات الرسمية. كان الهدف هو القضاء على أي أثر ورقي يمكن أن يورط النظام في انتهاكات حقوق الإنسان. أمضى المراسلون عامًا في تمشيط آلاف الصفحات من الوثائق والتحدث إلى العشرات من المسؤولين السابقين في عهد الأسد.

جاءت جهود التستر المزعومة وسط تدقيق دولي متزايد لسجل نظام الأسد في مجال حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية السورية. بدأت تتسرب تفاصيل توضح حجم الوفيات في مراكز الاحتجاز والاستخدام المنهجي للتعذيب، مما أثار قلقًا من منظمات حقوق الإنسان الدولية والحكومات الأجنبية.

لطالما نفت الحكومة السورية مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق وأكدت أن قواتها الأمنية كانت منخرطة في عمليات مشروعة لمكافحة الإرهاب. وصورت وسائل الإعلام الحكومية التقارير عن المقابر الجماعية والتعذيب على أنها دعاية تهدف إلى تقويض شرعية الحكومة.

لا يزال الوضع الحالي لجهود التستر المزعومة غير واضح. ومع ذلك، فإن ظهور الوثائق المسربة وشهادات المسؤولين السابقين لا يزال يغذي التحقيقات التي تجريها الهيئات الدولية التي تسعى إلى محاسبة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الصراع السوري. صور السوريين المفقودين الملصقة على نصب تذكاري في ساحة عامة في دمشق في يناير الماضي بمثابة تذكير صارخ بالمصير الذي لم يُحسم بعد لآلاف الأفراد الذين يُعتقد أن الحكومة السورية احتجزتهم.