أصبحت بلغاريا العضو الحادي والعشرين في منطقة اليورو، على الرغم من الاضطرابات السياسية والانقسام في الرأي العام، مما أدى إلى دمج الدولة الواقعة في منطقة البلقان بشكل أكبر في التيار الأوروبي الرئيسي. هذه الخطوة، التي اكتملت بعد رحلة طويلة، تضع بلغاريا جنبًا إلى جنب مع دول منطقة اليورو الأخرى، على الرغم من كونها أفقر عضو في الاتحاد الأوروبي، متجاوزة مرشحين أكثر ازدهارًا مثل بولندا وجمهورية التشيك والمجر، وفقًا لرويترز.

يأتي اعتماد اليورو بعد اندماج بلغاريا السابق في الناتو والاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. منذ أغسطس، عرضت المتاجر في بلغاريا الأسعار بالليف واليورو على حد سواء لإعداد المواطنين للانتقال. كان الليف البلغاري، الذي يعني الأسد، هو العملة الوطنية منذ عام 1881، ولكن تم ربط قيمته بالعملات الأوروبية الأخرى منذ عام 1997، أولاً بالمارك الألماني ثم باليورو.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن سكان بلغاريا البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة منقسمون بالتساوي تقريبًا بشأن اعتماد اليورو. هذا الانقسام يزيده تعقيدًا عدم الاستقرار السياسي. فقدت حكومة رئيس الوزراء روزين زيلياكوف الائتلافية تصويتًا على الثقة في 11 ديسمبر، مما أضاف حالة من عدم اليقين إلى عملية الانتقال.

بالنسبة للعديد من البلغاريين الحضريين والشباب وأصحاب المشاريع، يمثل اليورو خطوة متفائلة نحو التكامل الاقتصادي والازدهار المحتمل. ومع ذلك، فإن الشرائح الأكبر سناً والريفية والأكثر محافظة من السكان ينظرون إلى استبدال الليف بالخوف والاستياء، وفقًا لرويترز.

يتضمن الانتقال إلى اليورو عمليات حسابية معقدة لتحويل البيانات المالية وتحديث الأنظمة في مختلف القطاعات. تتطلب هذه الأنظمة، التي غالبًا ما يتم تشغيلها بواسطة التعلم الآلي، معايرة دقيقة لضمان الدقة ومنع الأخطاء أثناء التحويل. يستخدم البنك المركزي الأوروبي والمؤسسات المالية البلغارية أدوات مراقبة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف ومعالجة أي حالات شاذة قد تنشأ خلال المرحلة الأولية من اعتماد اليورو.

تتجاوز تداعيات انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو الجوانب الاقتصادية. يمكن أن تعزز هذه الخطوة استقرارًا ماليًا أكبر، وتجذب الاستثمار الأجنبي، وتبسط التجارة داخل منطقة اليورو. ومع ذلك، فإنه يثير أيضًا مخاوف بشأن الزيادات المحتملة في الأسعار وفقدان استقلالية السياسة النقدية. من المتوقع أن تراقب الحكومة البلغارية والبنك المركزي الأوروبي عن كثب التأثير الاقتصادي وتنفذ تدابير للتخفيف من أي آثار سلبية.