سيدفع الأفراد في الصين ضريبة مبيعات بنسبة 13٪ على وسائل منع الحمل اعتبارًا من 1 يناير، حيث تنفذ البلاد تغييرات في نظامها الضريبي تهدف إلى تعزيز معدلات المواليد وسط انكماش عدد السكان والاقتصاد الراكد. ووفقًا لـ "بي بي سي نيوز الصينية"، فإن الإصلاح، الذي أُعلن عنه في أواخر العام الماضي، يلغي الإعفاءات التي كانت سارية منذ عام 1994، عندما كانت الصين تطبق سياسة الطفل الواحد.

تطبق الضريبة الجديدة على وسائل منع الحمل بما في ذلك الواقي الذكري وحبوب منع الحمل والأجهزة الأخرى. وفي الوقت نفسه، ستكون الخدمات المتعلقة بالزواج ورعاية المسنين معفاة من ضريبة القيمة المضافة. كما ستكون خدمات رعاية الأطفال معفاة من ضريبة القيمة المضافة، كجزء من جهد حكومي أوسع لتشجيع الزواج والإنجاب من خلال تدابير مثل إجازة الوالدين الممتدة والإعانات النقدية.

تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد سكان الصين قد انخفض لمدة ثلاث سنوات متتالية. في عام 2024، ولد 9.54 مليون طفل، أي ما يقرب من نصف العدد المسجل قبل عقد من الزمن، عندما بدأت الصين في تخفيف القيود المفروضة على حجم الأسرة. ويشكل انخفاض معدل المواليد مصدر قلق كبير لبكين، التي تواجه شيخوخة السكان وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي للبلاد.

أثارت هذه الخطوة لفرض ضريبة على وسائل منع الحمل قلقًا بين بعض المواطنين، الذين يشككون في فعالية وعدالة هذه السياسة. تم تطبيق الإعفاءات الضريبية السابقة خلال حقبة سياسة الطفل الواحد. وتعد السياسة الضريبية الجديدة جزءًا من جهد أوسع تبذله الحكومة الصينية لعكس الاتجاه الديموغرافي وتحفيز النمو الاقتصادي. وتأمل الحكومة أنه من خلال تقليل العبء المالي على الأسر التي لديها أطفال صغار وزيادة تكلفة وسائل منع الحمل، يمكنها تحفيز الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال. ولا يزال تأثير التغييرات الضريبية على سوق وسائل منع الحمل ومعدلات المواليد غير واضح.