أوقفت وزارة الأمن الداخلي (DHS) معالجة طلبات الهجرة من 20 دولة إضافية، اعتبارًا من 1 يناير، وذلك عقب توسيع القيود المفروضة على السفر. وأعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن هذا التوقف في مذكرة صدرت يوم الخميس، مشيرة إلى أنها ستوقف مؤقتًا مراجعة جميع الطلبات المعلقة للحصول على تأشيرات أو بطاقات إقامة دائمة (جرين كارد) أو الجنسية أو اللجوء من المهاجرين القادمين من هذه الدول.

كما فصلت المذكرة خططًا لإعادة مراجعة طلبات المهاجرين من هذه البلدان والتي يعود تاريخها إلى عام 2021. وتشمل قائمة البلدان المتضررة، والتي تقع معظمها في أفريقيا، أنغولا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وزيمبابوي. وكانت إدارة ترامب قد وسعت قائمة البلدان التي تخضع لقيود السفر في الشهر الماضي، مما أدى إلى هذا الإجراء الأخير من قبل دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

ووفقًا لمذكرة دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، فإن التوقف ضروري لضمان اتباع إجراءات تدقيق شاملة في ضوء القيود الموسعة على السفر. وذكرت الوكالة أن إعادة فحص الطلبات القديمة يهدف إلى تحديد أي مخاوف محتملة تتعلق بالأمن القومي أو السلامة العامة قد تكون نشأت منذ تقديم الطلب الأولي.

أعرب محامو الهجرة وجماعات المناصرة عن قلقهم بشأن التأثير المحتمل لهذا التوقف. يجادل البعض بأن هذه الخطوة ستزيد من تأخير نظام الهجرة المتراكم بالفعل، بينما يشعر آخرون بالقلق بشأن عدالة وشفافية عملية إعادة المراجعة. وقالت محامية الهجرة سارة كوهين: "مما لا شك فيه أن هذا القرار سيخلق المزيد من عدم اليقين والقلق للأفراد والعائلات التي تسعى إلى بناء حياتها في الولايات المتحدة".

لم يتم الكشف علنًا عن المعايير الدقيقة المستخدمة لاختيار 20 دولة إضافية من قبل وزارة الأمن الداخلي. ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أنه تم أخذ عوامل مثل مخاوف الأمن القومي ومعدلات تجاوز مدة التأشيرة والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في الاعتبار.

لم تقدم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جدولًا زمنيًا محددًا لموعد رفع هذا التوقف. وذكرت الوكالة أنها ستواصل مراقبة الوضع وتقديم التحديثات فور توفرها. في غضون ذلك، يُنصح الأفراد من البلدان المتضررة الذين لديهم طلبات معلقة بالتشاور مع محامي الهجرة لفهم خياراتهم.