يمكن لسكان كاليفورنيا الآن استخدام منصة جديدة مدعومة من الولاية لطلب حذف بياناتهم الشخصية من مئات من سماسرة البيانات. أُطلقت مؤخرًا منصة طلبات الحذف والانسحاب، أو DROP، لتوفر طريقة مركزية للأفراد لممارسة حقهم في خصوصية البيانات بموجب قانون كاليفورنيا.

يبسّط نظام DROP العملية التي أنشأها قانون الحذف لعام 2023، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الانسحاب الحالية الأكثر تعقيدًا. في السابق، كان على السكان الاتصال بكل سمسار بيانات على حدة لطلب حذف البيانات، وهي مهمة تستغرق وقتًا طويلاً. الآن، بعد التحقق من الإقامة في كاليفورنيا من خلال DROP، يمكن للمستخدمين إرسال طلب حذف واحد سيتم إرساله إلى جميع سماسرة البيانات المسجلين، الحاليين والمستقبليين.

وفقًا لحكومة ولاية كاليفورنيا، يوجد أكثر من 500 سمسار بيانات مسجلين داخل الولاية. يقوم هؤلاء السماسرة بجمع وبيع المعلومات الشخصية، غالبًا دون علم أو موافقة صريحة من الأفراد المعنيين. تتراوح أنواع البيانات التي يتم جمعها من معلومات الاتصال والبيانات الديموغرافية إلى عادات الشراء والنشاط عبر الإنترنت.

لا يضمن تطبيق DROP الحذف الفوري للبيانات. من المقرر أن يبدأ سماسرة البيانات في معالجة الطلبات في أغسطس 2026 ولديهم 90 يومًا لإكمال العملية وتقديم تقرير إلى مقدم الطلب. إذا فشل سمسار في حذف البيانات، فسيكون لدى المستخدمين خيار تقديم معلومات إضافية للمساعدة في تحديد موقع سجلاتهم.

في حين أن قانون الحذف يلزم بحذف البيانات، يُسمح للشركات بالاحتفاظ ببعض المعلومات، مثل الأسماء الأولى، للتأكد من بقاء الفرد منسحبًا والامتثال للالتزامات القانونية. لا يزال التأثير طويل المدى لـ DROP على صناعة سماسرة البيانات غير واضح، لكنه يمثل خطوة مهمة نحو تمكين المستهلكين بقدر أكبر من التحكم في معلوماتهم الشخصية.