أفادت التقارير بأنه تم القبض على صحفيين اثنين على الأقل من قبل عملاء يعملون لصالح وكالة الاستخبارات العسكرية الفنزويلية، بينما احتجزت الاستخبارات الفنزويلية صحفيين آخرين. وذكرت النقابة أنه تم تفتيش معدات الصحفيين وفحص هواتفهم وتدقيق منشوراتهم ورسائلهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تم احتجاز مراسل كولومبي ومراسل إسباني بالقرب من كوكوتا، على الحدود الفنزويلية مع كولومبيا. واحتُجز هذان الصحفيان بمعزل عن العالم الخارجي لعدة ساعات قبل إطلاق سراحهما.

وقعت الاعتقالات أثناء أداء ديلسي رودريغيز اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة. وبعد ذلك بوقت قصير، أعربت رودريغيز عن استعدادها للتعاون مع إدارة ترامب، التي صرحت سابقًا بأنها "ستدير" فنزويلا.

لطالما واجهت وسائل الإعلام الإخبارية الأجنبية قيودًا في فنزويلا، حيث مُنح عدد قليل جدًا من الصحفيين تأشيرات للعمل في البلاد. وقد جعل هذا من الصعب على الجماهير الدولية تلقي تقارير مستقلة من داخل البلاد. غالبًا ما تتعرض الحكومة الفنزويلية لانتقادات من قبل منظمات حرية الصحافة الدولية بسبب معاملتها للصحفيين ومحاولاتها للسيطرة على تدفق المعلومات. وتجادل هذه المنظمات بأن هذه القيود تعيق حق الجمهور في الحصول على المعلومات وتقوض المبادئ الديمقراطية.

وثقت لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، وهي مجموعة عالمية للدفاع عن حرية الصحافة، العديد من حالات التحرش والتخويف والاحتجاز للصحفيين في فنزويلا في السنوات الأخيرة. وتجادل لجنة حماية الصحفيين بأن هذه الإجراءات تساهم في خلق مناخ من الرقابة الذاتية وتحد من قدرة وسائل الإعلام على محاسبة الحكومة. من المرجح أن يؤدي الاحتجاز الأخير إلى زيادة المخاوف بشأن حرية الصحافة في فنزويلا واستقطاب إدانة من المنظمات والحكومات الدولية. لا يزال الوضع متقلبًا، ومن المتوقع حدوث تطورات أخرى مع تزايد الضغط الدولي على الحكومة الفنزويلية لاحترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم.