أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء بأن معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تشبه الفصل العنصري (الأبارتايد)، داعياً إلى تفكيك جميع المستوطنات. ونشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريراً يفصل ما وصفه بالتمييز المنهجي ضد الفلسطينيين، مستشهداً بالقيود المفروضة على الحركة عبر نقاط التفتيش والوصول المحدود إلى الطرق والموارد الطبيعية والأراضي والمرافق الاجتماعية الأساسية.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة، تؤدي سياسات إسرائيل إلى "خنق منهجي لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية". وسلط التقرير الضوء على تأثير القيود المفروضة على الحركة، والتي تعيق قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية والتوظيف والتعليم.

كما تناول تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي. وذكر التقرير أن هذه المستوطنات تزيد من تفاقم تفتيت الأراضي الفلسطينية وتزيد من تقييد وصول الفلسطينيين إلى الموارد.

تضاف نتائج تقرير الأمم المتحدة إلى جدل دولي متزايد يحيط بسياسات إسرائيل في الضفة الغربية. وكانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد اتهمت إسرائيل في السابق بممارسة الفصل العنصري (الأبارتايد)، وهو مصطلح ترفضه إسرائيل بشدة.

لم ترد إسرائيل بعد على الادعاءات المحددة الواردة في تقرير الأمم المتحدة. ومع ذلك، فقد أكد المسؤولون الإسرائيليون باستمرار أن سياساتهم في الضفة الغربية ضرورية لأسباب أمنية وينفون أي تمييز ممنهج ضد الفلسطينيين.

يأتي التقرير وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية، مع تزايد العنف والتوسع الاستيطاني. ومن المتوقع أن يقدم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نتائج التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التدقيق الدولي في سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.