اقترح مشرّع في ولاية يوتا هذا الأسبوع مشروع قانون يفرض ضريبة على المواقع الإباحية العاملة داخل الولاية، لينضم إلى جوقة متنامية من الأصوات المحافظة التي تسعى إلى تنظيم صناعة الترفيه للكبار. مشروع القانون، الذي قدمه السيناتور الجمهوري كالفين موسلمان، سيفرض ضريبة بنسبة 7 في المائة على إجمالي الإيرادات من المبيعات والتوزيعات والعضويات والاشتراكات والعروض والمحتوى الذي يعتبر ضارًا بالقاصرين. ويشمل ذلك المواد المنتجة أو المباعة أو المصورة أو المنشأة أو الموجودة بأي شكل آخر في ولاية يوتا.
إذا تم إقرار مشروع القانون، فسوف يدخل حيز التنفيذ في شهر مايو ويتطلب من مواقع البالغين دفع رسوم سنوية قدرها 500 دولار إلى لجنة الضرائب الحكومية. ووفقًا للتشريع، سيتم تخصيص الإيرادات المتأتية من الضريبة إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية يوتا لتعزيز دعم الصحة النفسية للمراهقين. لم يرد موسلمان على طلبات التعليق.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستمر فيه قوانين التحقق من العمر في إعادة تشكيل صناعة البالغين وإثارة الجدل حول حرية التعبير على الإنترنت. لطالما كانت صناعة الترفيه للكبار موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث يجادل المؤيدون بفوائدها الاقتصادية والتعبير الفني، بينما يثير المنتقدون مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على القيم المجتمعية والصحة العامة.
أصبحت ألاباما أول ولاية تفرض ضريبة على المواد الإباحية على شركات الترفيه للكبار في سبتمبر، مما يشير إلى تحول في المشهد السياسي. يعكس هذا الاتجاه المتزايد نقاشًا ثقافيًا أوسع حول دور محتوى البالغين في المجتمع وإلى أي مدى يجب تنظيمه. الضريبة المقترحة في ولاية يوتا هي آخر التطورات في هذه المناقشة المستمرة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل صناعة البالغين وعلاقتها بالحكومات الولائية.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment