انخفضت أسهم البنوك وشركات بطاقات الائتمان بعد أن دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى وضع سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان. في منشور يوم الجمعة على Truth Social، اقترح ترامب تحديد أسعار الفائدة بنسبة 10٪ لمدة عام واحد، تبدأ في 20 يناير 2026.
أثر الاقتراح على الأسواق المالية، حيث شهد بنك باركليز البريطاني، الذي لديه أعمال بطاقات ائتمان كبيرة في الولايات المتحدة، انخفاضًا في أسهمه بنسبة 3.5٪. كما شهدت الشركات الأمريكية بما في ذلك أمريكان إكسبريس وفيزا وماستركارد انخفاضات في التداول المبكر.
أحيا بيان ترامب فكرة كان قد طرحها سابقًا خلال حملته الرئاسية لعام 2024. وكتب: "اعتبارًا من 20 يناير 2026، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، أدعو إلى وضع سقف لمدة عام واحد على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10٪".
ردت جمعيات البنوك الأمريكية على الاقتراح بالقول إن تحديد سقف لأسعار الفائدة سيقيد الوصول إلى الائتمان ويؤثر سلبًا على ملايين العائلات والشركات الصغيرة. وتجادل هذه الجمعيات بأن مثل هذا السقف يمكن أن يعطل سوق الائتمان، مما يجعل حصول الأفراد والشركات الصغيرة على التمويل اللازم أكثر صعوبة.
يبلغ متوسط سعر الفائدة على بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة حاليًا حوالي 20٪. يمثل السقف المقترح البالغ 10٪ انخفاضًا كبيرًا، مما قد يؤثر على ربحية مصدري بطاقات الائتمان وربما يغير ممارسات الإقراض الخاصة بهم.
لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ مثل هذا السقف أو ما إذا كان سيكون قابلاً للتنفيذ قانونًا. لم يحدد ترامب آليات تقديم السقف أو يتناول التحديات القانونية المحتملة. ساهم عدم وجود تفاصيل محددة في حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.
يعد التأثير المحتمل على المستهلكين نقطة خلاف رئيسية. يجادل مؤيدو السقف بأنه سيوفر إغاثة مالية للأفراد المثقلين بديون ذات فائدة عالية. يرى المعارضون أنه يمكن أن يؤدي إلى تقليل توافر الائتمان، لا سيما لأولئك الذين لديهم درجات ائتمانية أقل، ويمكن أن يزيد الرسوم أو الرسوم الأخرى المرتبطة ببطاقات الائتمان.
الوضع الحالي للاقتراح غير مؤكد، في انتظار مزيد من التفاصيل والإجراءات التشريعية أو التنظيمية المحتملة. تراقب الصناعة المالية عن كثب التطورات وتقييم الآثار المحتملة على أعمالها والمستهلكين.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment