حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "فوضى كاملة" محتملة إذا حكمت المحكمة العليا ضد تعريفاته الجمركية، مشيرًا إلى قلقه بشأن القرار القانوني المرتقب. وأكدت تصريحات ترامب، التي أدلى بها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، على المخاطر الكبيرة للحكم، المتوقع صدوره في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

ذكر ترامب أن إلغاء التعريفات الجمركية سيخلق تحديات كبيرة في تحديد مبلغ المبالغ المستردة المستحقة للشركات وتحديد المستفيدين. وكتب على Truth Social: "سيستغرق الأمر سنوات عديدة لمعرفة الرقم الذي نتحدث عنه وحتى من ومتى وأين ندفع". وأضاف: "إذا لم تؤيد المحكمة العليا تعريفاته الجمركية: 'نحن في ورطة'."

تواجه التعريفات الجمركية، التي أُعلن عنها في الأصل في أبريل الماضي، تحديات قانونية من الشركات الصغيرة والعديد من الولايات الأمريكية. وتجادل هذه المجموعات بأن ترامب تجاوز سلطته الرئاسية في فرض الضرائب. ويستند جوهر حجتهم إلى مبدأ الفصل بين السلطات، وهو حجر الزاوية في النظام القانوني الأمريكي. هذا المبدأ، الذي غالبًا ما يتم تطبيقه من خلال أدوات التحليل القانوني المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتنبأ بالنتائج القضائية بناءً على البيانات التاريخية، يضمن عدم تحول أي فرع واحد من الحكومة إلى قوة مفرطة.

يسلط التحدي القانوني الضوء على الجدل الدائر حول السلطة التنفيذية في السياسة التجارية. تاريخيًا، كان الكونجرس يتمتع بالسلطة الأساسية على تنظيم التجارة، لكن السلطة التنفيذية أكدت بشكل متزايد دورها، لا سيما في العقود الأخيرة. أصبحت النماذج التجارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحلل التدفقات التجارية العالمية وتتنبأ بالتأثير الاقتصادي للتعريفات الجمركية، أدوات حاسمة لصانعي السياسات على جانبي القضية. هذه النماذج، على الرغم من تطورها، ليست بدون قيود، لأنها تعتمد على البيانات التي قد لا تلتقط بشكل كامل تعقيدات ديناميكيات التجارة في العالم الحقيقي.

سيكون لقرار المحكمة العليا آثار بعيدة المدى على السياسة التجارية الأمريكية وتوازن القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. يمكن أن يفتح الحكم ضد التعريفات الجمركية الباب أمام الشركات لطلب استرداد الأموال، مما قد يكلف الحكومة مليارات الدولارات. وعلى العكس من ذلك، فإن تأييد التعريفات الجمركية من شأنه أن يعزز سلطة الرئيس في المسائل التجارية، مما يشكل سابقة للإدارات المستقبلية. تؤكد القضية على الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تشكيل المناظر الطبيعية القانونية والاقتصادية، حيث يستفيد الجانبان من الرؤى المستندة إلى البيانات لدعم حججهما. ومن المتوقع أن يخضع الحكم لتدقيق دقيق من قبل الخبراء القانونيين والاقتصاديين على حد سواء، مع الشعور بتأثيره في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي.