أعربت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، عن "قلق بالغ" بشأن تأثير ضرائب الأعمال على الحانات، مشيرة إلى إمكانية تقديم إعفاءات محددة الهدف لهذا القطاع وسط مناقشات أوسع حول دعم قطاع الضيافة. وأكدت ريفز أن إعلاناً يتضمن تفاصيل الإجراءات الرامية إلى التخفيف من تأثير الزيادات الوشيكة في الضرائب على الحانات سيصدر في الأيام القليلة المقبلة.

وفي حديثها في برنامج "بي بي سي بريكفاست"، أشارت ريفز إلى أن الحانات هي "أكبر مصدر قلق"، مستشهدة بالتأثير الشديد للوباء والزيادة غير المتناسبة في ضرائب الأعمال التي تواجهها. يشير هذا التصريح إلى احتمال وجود اختلاف في استراتيجيات الدعم، مما قد يترك شركات الضيافة الأخرى مثل المقاهي والفنادق الصغيرة والمطاعم المستقلة مع مساعدة مباشرة أقل.

أعربت الشركات على نطاق واسع عن تخوفها بشأن قدرتها على إدارة المعدلات الأعلى مع انتهاء تدابير الإغاثة في حقبة كوفيد في أبريل وخضوع المواقع لإعادة التقييم. وكانت الحكومة قد أنشأت في السابق صندوقًا بقيمة 4.3 مليار جنيه إسترليني لمساعدة الشركات خلال التخلص التدريجي من الإغاثة. وأكدت ريفز أن "هناك دعمًا إضافيًا قادمًا" خصيصًا للحانات قبل أن تدخل المعدلات الجديدة حيز التنفيذ في أبريل.

وأقرت ريفز بالحاجة إلى التخلص التدريجي من تدابير الدعم المؤقتة التي تم تنفيذها خلال الوباء، قائلة: "أعتقد أن معظم الناس سيقبلون أنه بعد انتهاء الوباء الآن، يجب إزالة بعض هذا الدعم المؤقت". ومع ذلك، شددت على أهمية النظر بعناية في وتيرة هذا الانتقال.

يهدف الصندوق الحالي البالغ 4.3 مليار جنيه إسترليني إلى توفير وسادة للشركات أثناء تكيفها مع بيئة المعدلات الجديدة. التفاصيل المحددة لـ "الدعم الإضافي" للحانات، بما في ذلك القيمة المالية المحتملة وآليات التوزيع، لم تتضح بعد. ومن المتوقع أن يوضح الإعلان القادم نطاق وطبيعة هذه المساعدة الموجهة، وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي لقطاع الحانات.