أشارت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، إلى أن الحكومة تدرس توسيع نطاق دعم ضرائب الأعمال ليشمل قطاع الضيافة الأوسع، بما يتجاوز المساعدة الموعودة بالفعل لأصحاب الحانات. يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركات الضيافة انتهاء العمل بالإعفاءات الضريبية على الأعمال التي كانت سارية في فترة كوفيد في شهر أبريل، بالتزامن مع زيادات كبيرة في القيمة الخاضعة للضريبة لمبانيها.

وذكرت ريفز، في مؤتمر صحفي، أنها "تعمل مع قطاع الضيافة"، مما يشير إلى تحول محتمل عن التلميحات السابقة بأنها كانت تقاوم الدعوات إلى تقديم دعم أوسع. وأكد مسؤولون في وزارة الخزانة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه سيتم الإعلان عن حزمة تستهدف على وجه التحديد مساعدة الحانات "في الأيام المقبلة"، لكنهم لم يستبعدوا أيضًا إمكانية تقديم إعفاءات إضافية للقطاع الأوسع.

يعالج الدعم المحتمل المخاوف داخل قطاع الضيافة بشأن الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع ضرائب الأعمال. تمثل نهاية الإعفاءات التي كانت سارية في فترة كوفيد، إلى جانب زيادة القيم الخاضعة للضريبة، تحديًا كبيرًا للشركات التي تعاني بالفعل من التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. ويشير الخبراء إلى أن الاستقرار المالي داخل قطاع الضيافة أمر بالغ الأهمية، حيث توفر هذه الشركات أماكن اجتماعية أساسية وتساهم بشكل كبير في الاقتصادات المحلية. سلطت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الاقتصاد التطبيقي الضوء على العلاقة بين ضرائب الأعمال وإغلاق الشركات الصغيرة، لا سيما داخل قطاع الضيافة.

يدعو نواب المعارضة والهيئات الصناعية إلى أن يشمل أي دعم إضافي جميع الشركات داخل القطاع، بما في ذلك الفنادق والمطاعم. وهم يجادلون بأن اتباع نهج شامل ضروري لضمان بقاء وانتعاش صناعة الضيافة بأكملها. لا تساهم الصناعة في الاقتصاد فحسب، بل تساهم أيضًا في الصحة العامة من خلال توفير مساحات للتفاعل الاجتماعي، والتي أظهرت الدراسات أنها ضرورية للرفاهية العقلية، لا سيما في أعقاب الوباء.

من المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة عن قرارها بشأن تقديم المزيد من الدعم لقطاع الضيافة في الأيام المقبلة. لا تزال تفاصيل الحزمة، بما في ذلك نطاق ومدة أي إعفاءات إضافية، غير واضحة. سيكون لقرار الحكومة آثار كبيرة على الصحة المالية والقدرة على الاستمرار على المدى الطويل لشركات الضيافة في جميع أنحاء البلاد.