أكدت نويم في بيان أن "مؤقت يعني مؤقت"، وأن السماح للمواطنين الصوماليين بالبقاء في الولايات المتحدة "يتعارض مع مصالحنا الوطنية". وشددت كذلك على أولوية الإدارة المتمثلة في "وضع الأمريكيين أولاً". يؤثر القرار على عدد كبير من المواطنين الصوماليين الذين يقيمون في الولايات المتحدة بموجب برنامج الحماية المؤقتة (TPS)، وهو برنامج يوفر ملاذاً مؤقتاً للأفراد من البلدان التي تشهد صراعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.
مُنحت الحماية المؤقتة (TPS) في الأصل للصوماليين في عام 1991 بسبب الحرب الأهلية المستمرة والأزمة الإنسانية في وطنهم. تم تمديد هذا التصنيف عدة مرات على مر السنين، مما سمح للصوماليين المؤهلين بالعيش والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة. يتماشى قرار إدارة ترامب بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) للصومال مع سياستها الأوسع المتمثلة في الحد من الهجرة وتشديد أمن الحدود. تم اتخاذ إجراءات مماثلة فيما يتعلق بتصنيفات برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لبلدان أخرى، بما في ذلك السلفادور وهايتي ونيكاراغوا.
أدان منتقدو القرار بأنه هجوم قاس وذو دوافع سياسية على المهاجرين الضعفاء. وهم يجادلون بأن الظروف في الصومال لا تزال محفوفة بالمخاطر، مع استمرار العنف وعدم الاستقرار وأزمة إنسانية حادة. يرى المدافعون عن اللاجئين الصوماليين أن إعادة الأفراد إلى الصومال ستعرضهم لمخاطر ومشقة كبيرة. علاوة على ذلك، اتهم بعض المنتقدين إدارة ترامب باستخدام إنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) كأداة لتقليل العدد الإجمالي للمهاجرين في الولايات المتحدة، بغض النظر عن الظروف الخاصة في كل بلد.
يأتي هذا الإعلان وسط سياسات هجرة أخرى مثيرة للجدل من إدارة ترامب، بما في ذلك تصريحات حول إلغاء جنسية المهاجرين المتجنسين المدانين بالاحتيال. وقد أثارت هذه السياسات انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين، الذين يجادلون بأنها تقوض المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية بموجب القانون. لا يزال مستقبل الصوماليين المتضررين من هذا القرار غير مؤكد، حيث يواجهون احتمال العودة إلى بلد لا يزال يعاني من تحديات كبيرة. من المتوقع حدوث طعون قانونية في إنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) للصومال.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment