شهد الناتج الصناعي زيادة ملحوظة، مدفوعة باستئناف الإنتاج في مصانع جاكوار لاند روفر في أعقاب هجوم إلكتروني كان قد عطل العمليات سابقًا. كما شهد قطاع الخدمات نموًا أيضًا، حيث ساهمت أنشطة مثل المحاسبة والاستشارات الضريبية في التوسع الكلي في نوفمبر، بالتزامن مع الترقب المحيط بالميزانية في 26 نوفمبر.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إلى أن الشركات في قطاعات البناء والإنتاج الصناعي والخدمات أبدت نهجًا حذرًا في نوفمبر، في انتظار نتائج ميزانية الخريف قبل الالتزام باتخاذ قرارات رئيسية. في حين أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الشهري تقدم لمحة سريعة عن النشاط الاقتصادي، يؤكد مكتب الإحصاءات الوطنية أن بيانات الأشهر الثلاثة المتتالية توفر رؤية أكثر استقرارًا وتمثيلًا للنمو الأساسي. في الأشهر الثلاثة التي سبقت نوفمبر، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1٪ مقارنة بالفترة الثلاثة أشهر السابقة.
وعلقت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في KPMG UK، بأن الأرقام تشير إلى درجة من المرونة في النشاط الاقتصادي، على الرغم من الشكوك المستمرة. يقدم النمو بنسبة 0.3٪ في نوفمبر إشارة إيجابية، على الرغم من أن الاقتصاديين يحذرون من الإفراط في تفسير بيانات شهر واحد.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment