قرار إدارة ترامب بتعليق إجراءات معالجة تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة، بما في ذلك دول جنوب شرق آسيا كمبوديا وتايلاند، أثار تدقيقًا وتسبب في ارتباك بين الخبراء. يمثل هذا التعليق، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 21 يناير، المرة الأولى التي تقيد فيها الولايات المتحدة المتقدمين من كمبوديا وتايلاند.
تأتي هذه الخطوة بعد أشهر فقط من قيام الرئيس ترامب بتعزيز الاتفاقيات التجارية مع كلا البلدين خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لعام 2025، حيث أكد لقادة جنوب شرق آسيا التزام الولايات المتحدة كشريك وصديق قوي. يمتد التعليق إلى دول آسيوية أخرى، بما في ذلك بنغلاديش وباكستان وميانمار ولاوس، بالإضافة إلى دول في آسيا الوسطى والشرق الأوسط.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 14 يناير، فإن التعليق متجذر في مبدأ مفاده أن المهاجرين يجب أن يكونوا مكتفين ذاتيًا ماليًا ولا يشكلون عبئًا ماليًا على دافعي الضرائب الأمريكيين. وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت مراجعة شاملة لجميع السياسات المتعلقة بمعالجة تأشيرات الهجرة.
تنطبق القيود حصريًا على تأشيرات الهجرة، مما يترك تأشيرات غير المهاجرين، مثل تأشيرات السياحة والأعمال، دون تغيير.
أعرب الخبراء عن حيرتهم بشأن إدراج كمبوديا وتايلاند، بالنظر إلى الاتفاقيات التجارية الأخيرة وتأكيدات الشراكة. ويثير القرار تساؤلات حول اتساق السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.
لا يزال تأثير التعليق على الأفراد والعائلات الذين يسعون للهجرة إلى الولايات المتحدة غير واضح. لم تصدر وزارة الخارجية بعد تفاصيل محددة بشأن مدة التعليق أو معايير رفعه. ومن المتوقع صدور المزيد من الإعلانات في الأسابيع المقبلة مع تقدم المراجعة الكاملة لسياسات تأشيرات الهجرة.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment