يواجه قادة إيران الرئيسيون حاليًا مشهدًا معقدًا من الاحتجاجات الداخلية والتحديات الاقتصادية وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقًا لتقرير نُشر في 15 يناير 2026. يعاني هؤلاء المسؤولون من معارضة داخلية تغذيها المصاعب الاقتصادية والمظالم الاجتماعية، بينما يواجهون في الوقت نفسه احتمال تجدد العمل العسكري من خصوم خارجيين.

إن هيكل القيادة في إيران متعدد الأوجه، حيث تتوزع السلطة بين شخصيات ومؤسسات مختلفة. المرشد الأعلى، علي خامنئي حاليًا، يتمتع بالسلطة المطلقة، ويتخذ القرارات الرئيسية بشأن السياسة الداخلية والخارجية. الرئيس، إبراهيم رئيسي وقت صدور التقرير، هو رئيس السلطة التنفيذية والمسؤول عن تنفيذ توجيهات المرشد الأعلى. كما يتمتع الحرس الثوري الإسلامي، وهو منظمة عسكرية وسياسية قوية، بنفوذ كبير.

وقد ساهمت الضغوط الاقتصادية، التي تفاقمت بسبب العقوبات الدولية، في انتشار السخط على نطاق واسع. شهد الريال الإيراني انخفاضًا كبيرًا في قيمته، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين العاديين. "الوضع الاقتصادي هو بلا شك مصدر رئيسي للإحباط"، صرح بذلك خبير اقتصادي مقيم في طهران طلب عدم الكشف عن هويته. "الناس يكافحون لتغطية نفقاتهم، وهذا يغذي الاحتجاجات".

لا تزال التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل مرتفعة. إن احتمال تجديد العقوبات الأمريكية ووقوع ضربات عسكرية إسرائيلية محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية يلوح في الأفق. "نحن نراقب الوضع عن كثب ومستعدون للدفاع عن أنفسنا ضد أي عدوان"، هذا ما قاله قائد رفيع المستوى في الحرس الثوري الإسلامي، متحدثًا على شاشة التلفزيون الرسمي.

يسلط التقرير الضوء على التوازن الدقيق الذي يجب على القادة الإيرانيين القيام به. يجب عليهم معالجة المظالم الاقتصادية لسكانهم مع الحفاظ على السيطرة وردع التهديدات الخارجية. يعتمد الاستقرار المستقبلي لإيران على قدرتهم على مواجهة هذه التحديات بفعالية. من المتوقع أن تكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة، مع احتمال حدوث مزيد من التصعيد أو التحول نحو خفض التصعيد اعتمادًا على تصرفات جميع الأطراف المعنية.