أشعلت وفاة ابن تشيماماندا نغوزي أديتشي البالغ من العمر 21 شهرًا موجة من الدعوات لإجراء إصلاحات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية في نيجيريا، مدفوعة بالحزن الواسع النطاق والعديد من الروايات عن الإهمال المزعوم والرعاية غير الكافية. وقد بدأت أديتشي وزوجها، الدكتور إيفارا إيسيجي، إجراءات قانونية ضد مستشفى في لاغوس، بدعوى الإهمال الطبي في وفاة ابنهما، نكانو نامدي.

وفقًا لرسالة واتساب مسربة نُسبت إلى أديتشي، أبلغها طبيب بأن طبيب التخدير المقيم في مستشفى لاغوس الذي لم يُذكر اسمه قد أعطى جرعة زائدة من مادة البروبوفول المهدئة. البروبوفول هو دواء يستخدم عادة للحث على التخدير والحفاظ عليه، ولكن يتطلب إعطاؤه مراقبة دقيقة والتحكم في الجرعة لتجنب المضاعفات التي قد تكون قاتلة مثل تثبيط الجهاز التنفسي والسكتة القلبية.

وقد سلط الحادث الضوء مجددًا على المشكلات المزمنة التي يعاني منها قطاع الصحة العامة في نيجيريا. لعقود من الزمان، شاب القطاع تقارير عن البنية التحتية غير الكافية، ونقص عدد الموظفين، ونقص المعدات الطبية الأساسية، ومزاعم الإهمال الطبي. وقد أدى ذلك إلى انعدام الثقة العامة والاعتماد على مقدمي الرعاية الصحية الخاصين، الذين غالبًا ما يكونون باهظين بالنسبة لشريحة كبيرة من السكان.

"يسلط هذا الوضع المأساوي الضوء على الحاجة الملحة لإجراء إصلاح شامل لنظام الرعاية الصحية لدينا"، صرح الدكتور أديبايو ويليامز، خبير الصحة العامة المقيم في أبوجا. "نحن بحاجة إلى الاستثمار في تدريب واستبقاء المهنيين الطبيين المؤهلين، وتحديث مرافقنا، وتنفيذ لوائح أكثر صرامة لضمان سلامة المرضى."

من المتوقع أن يسلط الإجراء القانوني الذي اتخذته أديتشي وزوجها الضوء على الظروف المحددة المحيطة بوفاة الطفل ويمكن أن يؤدي إلى تغييرات منهجية داخل المستشفى ونظام الرعاية الصحية الأوسع. من المرجح أن تواجه القضية تدقيقًا فيما يتعلق بمستوى الرعاية المقدمة، ومؤهلات وخبرة العاملين الطبيين المعنيين، وبروتوكولات المستشفى لإعطاء الأدوية ومراقبة المرضى.

لم تصدر الجمعية الطبية النيجيرية بعد بيانًا رسميًا بشأن القضية، لكن مصادر داخل المنظمة تشير إلى أن تحقيقًا داخليًا جارٍ لتقييم مزاعم الإهمال وتحديد ما إذا كانت هناك أي إجراءات تأديبية مبررة. يمكن أن يكون لنتائج كل من الإجراءات القانونية والتحقيق الداخلي آثار كبيرة على مستقبل تنظيم الرعاية الصحية والمساءلة في نيجيريا.