أثار قرار إدارة ترامب بتعليق معالجة طلبات الحصول على تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة، بما في ذلك دول جنوب شرق آسيا كمبوديا وتايلاند، تدقيقًا وأثار ارتباكًا بين الخبراء. يمثل التعليق، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 21 يناير، المرة الأولى التي تقيد فيها الولايات المتحدة المتقدمين للهجرة من كمبوديا وتايلاند، وفقًا لإعلان وزارة الخارجية.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر فقط من إبرام الرئيس ترامب اتفاقيات تجارية مع كلا البلدين خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2025، حيث أكد لقادة جنوب شرق آسيا التزام الولايات المتحدة كشريك وصديق قوي. يمتد التعليق إلى دول آسيوية أخرى، بما في ذلك بنغلاديش وباكستان وميانمار ولاوس، بالإضافة إلى دول في آسيا الوسطى والشرق الأوسط. أوضحت وزارة الخارجية أن التعليق ينطبق فقط على تأشيرات الهجرة، ولا يؤثر على التأشيرات غير المهاجرة، مثل تأشيرات السياحة والأعمال.

بررت وزارة الخارجية القرار ببيان موقف الرئيس ترامب بأن المهاجرين يجب أن يكونوا مكتفين ذاتيًا ماليًا وألا يشكلوا عبئًا ماليًا على دافعي الضرائب الأمريكيين. وكتبت وزارة الخارجية في منشور بتاريخ 14 يناير: "تبدأ الولايات المتحدة مراجعة كاملة لكل شيء".

أعرب الخبراء عن حيرتهم بشأن إدراج كمبوديا وتايلاند في تعليق التأشيرات. يشير بعض المحللين إلى أن القرار قد يكون مرتبطًا بجهود أوسع لتشديد ضوابط الهجرة وإعطاء الأولوية للاكتفاء الذاتي الاقتصادي بين المهاجرين. ويتساءل آخرون عن التوقيت، بالنظر إلى الصفقات التجارية الأخيرة وتأكيدات الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا.

لا يزال تأثير التعليق على المواطنين الكمبوديين والتايلانديين الذين يسعون للهجرة إلى الولايات المتحدة غير واضح. لم تنشر وزارة الخارجية الأمريكية بعد تفاصيل محددة حول معايير مراجعة طلبات الحصول على التأشيرة. يضيف التعليق طبقة أخرى من التعقيد إلى سياسة الهجرة الأمريكية، التي خضعت لتغييرات كبيرة في عهد إدارة ترامب.