عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء في "مجلس السلام" لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة بعد الحرب، وهي خطوة أثارت بالفعل اعتراضات من إسرائيل وأثارت مخاوف بشأن استبعاد الأصوات الفلسطينية. ويضم المجلس شخصيات مثل توني بلير وجاريد كوشنر، وفقًا لتقرير نُشر في 18 يناير 2026.
لم تتضح على الفور أسباب اعتراضات إسرائيل على تشكيلة المجلس، لكن النقاد حذروا من أن المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة تنطوي على خطر تهميش وجهات النظر الفلسطينية في تحديد مستقبل غزة. وقد أثار اختيار بلير وكوشنر، على وجه الخصوص، جدلاً نظرًا لتورطهما السابق في دبلوماسية الشرق الأوسط والتحيزات المتصورة.
يأتي إنشاء مجلس السلام في الوقت الذي تواجه فيه غزة مهمة شاقة تتمثل في إعادة البناء بعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار. ويشمل تفويض المجلس، بحسب التقارير، الإشراف على جهود إعادة الإعمار، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وإنشاء هياكل الحكم في المنطقة. ومع ذلك، فإن غياب التمثيل الفلسطيني في المجلس قد أثار مخاوف بشأن شرعية وفعالية عمله.
يسلط الوضع الضوء على تعقيدات التدخل الدولي في مناطق ما بعد الصراع. يشير التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي للوضع إلى أن بناء السلام الناجح يتطلب عمليات صنع قرار شاملة تشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين. إن استبعاد الأصوات الفلسطينية قد يقوض جهود المجلس ويزيد من حدة التوترات القائمة.
لا تزال الآثار الطويلة الأجل لمجلس السلام غير مؤكدة. سيعتمد نجاحه على قدرته على معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع، وتعزيز المصالحة، وتمكين الشعب الفلسطيني من تشكيل مستقبله. ستكون الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كان المجلس قادرًا على التغلب على العقبات الأولية وتحقيق أهدافه المعلنة.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment