دعت رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايشي، إلى انتخابات مبكرة، سعيًا للاستفادة من معدلات التأييد المرتفعة التي حظيت بها منذ توليها منصبها قبل ثلاثة أشهر. وأبلغت تاكايشي، العضوة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، كبار أعضاء الحزب بنيتها حل مجلس النواب في البرلمان الياباني (الدايت) في 23 يناير، على أن تجرى الانتخابات في 8 فبراير.

وذكرت تاكايشي، التي خلفت سلفها بعد استقالته، في مؤتمر صحفي أنها ترغب في أن يقيم الناخبون مدى ملاءمتها للاستمرار في منصب رئيس الوزراء. وتعتبر الانتخابات اختبارًا لقيادتها ولقدرة الحزب الليبرالي الديمقراطي على الحفاظ على قبضته على السلطة بعد النكسات الانتخابية الأخيرة.

ويأتي قرار رئيسة الوزراء وسط خلاف متزايد مع الصين حول أمن تايوان، وهو عامل من المرجح أن يؤثر على الحملة الانتخابية. وتشتهر تاكايشي بموقفها المحافظ، وقد اتخذت موقفًا حازمًا بشأن قضايا الأمن القومي، الأمر الذي يلقى صدى لدى شريحة من الناخبين.

وقد واجه الحزب الليبرالي الديمقراطي تحديات في الانتخابات الإقليمية والمحلية الأخيرة، مما أثار مخاوف داخل الحزب بشأن آفاقه على المدى الطويل. ويرى البعض أن شعبية تاكايشي الشخصية تمثل رصيدًا محتملاً لعكس هذا الاتجاه. وأشار المحلل السياسي كينجي تاناكا إلى أنها "تبدو واثقة من أنها تستطيع استخدام شعبيتها الشخصية لعكس سلسلة النتائج الانتخابية السيئة التي حققها الحزب الليبرالي الديمقراطي".

وستركز الانتخابات المقبلة على مجالات السياسة الرئيسية، بما في ذلك الأمن القومي والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية. ومن المتوقع أن تتحدى أحزاب المعارضة هيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تقديم مقاربات بديلة لهذه القضايا. وستحدد نتائج الانتخابات التوجه المستقبلي للسياسة الداخلية والخارجية لليابان.