أمر قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء الحكومة بوقف مراجعتها للمواد التي صودرت الأسبوع الماضي من منزل مراسلة في صحيفة "واشنطن بوست". وأصدر القاضي ويليام بي بورتر هذا الحكم استجابةً لطلب قانوني قدمته صحيفة "واشنطن بوست"، والتي جادلت بأن المصادرة انتهكت التعديل الأول للدستور وطالبت بإعادة المواد.
وأكدت الصحيفة في طلبها أن "المصادرة تثبط حرية التعبير، وتشل عمل الصحافة، وتلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه كل يوم تحتفظ فيه الحكومة بمواد محمية". وذكر القاضي بورتر أن صحيفة "واشنطن بوست" والمراسلة، هانا ناتانسون، قد أثبتتا وجود سبب كافٍ للحفاظ على الوضع الراهن بينما تتم معالجة القضايا القانونية في المحكمة.
أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي (F.B.I.) عملية التفتيش في مقر إقامة السيدة ناتانسون. وقد غطت السيدة ناتانسون على نطاق واسع التغييرات داخل الحكومة الفيدرالية في ظل إدارة ترامب الثانية. وقبل أسابيع من التفتيش، ألفت مقالاً بصيغة المتكلم تصف فيه استخدامها لتطبيق المراسلة المشفر "سيغنال" للتواصل مع مصادر حكومية. ووصفها أحد زملائها بأنها "هامسة الحكومة الفيدرالية".
خلال التفتيش، صادرت السلطات جهازين محمولين (لابتوب)، أحدهما مملوك لصحيفة "واشنطن بوست"، بالإضافة إلى جهاز iPhone صادر عن الشركة وقرص صلب محمول. لم يتم الكشف رسميًا عن الأسباب المحددة للتفتيش والمصادرة، ولكن من المتوقع أن تقدم الحكومة وثائق في المحكمة تشرح فيها مبرراتها. ويستعد الفريق القانوني لصحيفة "واشنطن بوست" للطعن في أن التفتيش كان واسع النطاق بشكل مفرط وانتهك حقوق التعديل الأول للدستور الخاصة بالسيدة ناتانسون والصحيفة. لم تصدر الحكومة بعد بيانًا علنيًا بشأن أمر القاضي. ومن المتوقع أن تتقدم القضية في الأسابيع المقبلة مع مزيد من المرافعات القانونية وجلسات الاستماع المحتملة.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment