ناتانسون ليست موضوع التحقيق. نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مذكرة تفتيش في مقر إقامتها الأسبوع الماضي كجزء من تحقيق في تسريبات مزعومة من قبل متعاقد مع البنتاغون. قدمت صحيفة "واشنطن بوست" طلبًا لإعادة ممتلكات الصحفية وطلبًا منفصلاً لأمر تجميد لمنع مراجعة الأجهزة المضبوطة حتى تبت المحكمة في إعادتها.

وفقًا لملف المحكمة الذي قدمته صحيفة "واشنطن بوست"، "لا يوجد تقريبًا أي من البيانات المضبوطة ما يحتمل أن يكون ذا صلة بالمذكرة، التي تسعى فقط إلى الحصول على سجلات مستلمة من أو تتعلق بمتعاقد حكومي واحد". وجادل الملف كذلك بأن البيانات المضبوطة تتضمن مواد محمية بموجب التعديل الأول للدستور.

تثير الإجراءات القانونية تساؤلات حول التوازن بين مصالح الأمن القومي وحماية حرية الصحافة. لم تعلق الحكومة بعد علنًا على الادعاءات المحددة أو مبررات مذكرة التفتيش.

ستعقد إجراءات أخرى لتحديد ما إذا كان يمكن استئناف التفتيش أو ما إذا كان يجب على الحكومة إعادة الأجهزة. من المرجح أن يكون لقرار المحكمة تداعيات على التحقيق الجاري والقضية الأوسع المتعلقة بمراقبة الحكومة للصحفيين.