نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مذكرة تفتيش في مقر إقامة ناتانسون الأسبوع الماضي، وصادر أجهزتها الشخصية والخاصة بالعمل. ناتانسون ليست موضوع التحقيق، الذي يركز على تسريبات مزعومة من قبل متعاقد مع البنتاغون.
قدمت صحيفة "واشنطن بوست" طلبًا لإعادة ممتلكات الصحفية، بالإضافة إلى طلب منفصل لإصدار أمر بوقف مراجعة الأجهزة المصادرة حتى تبت المحكمة في إعادتها. ووفقًا لملف المحكمة الذي قدمته الصحيفة، "لا يوجد تقريبًا أي من البيانات المصادرة ما يحتمل أن يكون ذا صلة بالمذكرة، التي تسعى فقط إلى الحصول على سجلات مستلمة من أو تتعلق بمقاول حكومي واحد". وأضاف الملف أن البيانات المصادرة تتضمن مواد محمية بموجب التعديل الأول للدستور.
لم تعلق الحكومة بعد علنًا على تفاصيل القضية بخلاف تأكيد وجود تحقيق مستمر في التسريبات المزعومة. ويرى خبراء قانونيون أن القضية تثير تساؤلات مهمة حول التوازن بين مصالح الأمن القومي وحماية الحرية الصحفية. السؤال القانوني المركزي هو ما إذا كانت مذكرة التفتيش واسعة النطاق بشكل مفرط وما إذا كانت تحمي بشكل كاف قدرة ناتانسون على الكتابة عن الأمور التي تهم الجمهور.
ستعقد إجراءات أخرى لتحديد ما إذا كان يمكن استئناف التفتيش أو ما إذا كان يجب على الحكومة إعادة الأجهزة. من المرجح أن يكون لقرار المحكمة آثار على التحقيقات المستقبلية التي تشمل الصحفيين والتعامل مع المعلومات التي يحتمل أن تكون محمية بامتياز.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment