اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس لوضع استراتيجية حول كيفية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الواسعة التي تربط الكتلة بالولايات المتحدة كوسيلة للتأثير على السياسة الأمريكية. تأتي هذه الخطوة بعد فترة من التوترات المتزايدة، والتي أبرزها تهديد الرئيس السابق ترامب بفرض تعريفات جمركية على الدول الأوروبية في محاولة لإجبارها على بيع جرينلاند.

تعتبر العلاقة الاقتصادية عبر الأطلسي كبيرة، حيث يتم تداول أكثر من 5.4 مليار دولار من السلع والخدمات يوميًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويستند هذا التدفق إلى استثمارات كبيرة عبر الحدود تدعم ملايين الوظائف على جانبي المحيط الأطلسي. المستهلكون الأوروبيون هم مستخدمون رئيسيون للبرامج الأمريكية مثل Microsoft، ويعتمدون على الغاز الطبيعي الأمريكي للتدفئة، ويستثمرون في الأسهم الأمريكية. في المقابل، يستخدم الأمريكيون البرامج الألمانية، ويستهلكون النبيذ الفرنسي، ويعتمدون على المستحضرات الصيدلانية المصنوعة في أوروبا.

يمثل أي تعطيل محتمل لتدفق التجارة هذا خطرًا كبيرًا على كلا الاقتصادين. يمكن أن يؤدي أي تصعيد للتوترات التجارية إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين، مما قد يؤثر على أرباح الشركات وتقييمات السوق. ستكون الشركات التي لديها عمليات كبيرة عبر الأطلسي، مثل شركات الأدوية الكبرى وشركات التكنولوجيا ومزودي الطاقة، معرضة للخطر بشكل خاص.

يسلط الوضع الحالي الضوء على الترابط المعقد بين الاقتصادين الأمريكي والأوروبي. في حين أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر اقتصاد في العالم، فإن أوروبا تمثل مجتمعة سوقًا ذات حجم ونفوذ مماثلين. يشير النهج المنسق للاتحاد الأوروبي إلى استعداده لاستخدام قوته الاقتصادية لموازنة الإجراءات الأحادية المتصورة من الولايات المتحدة.

بالنظر إلى المستقبل، يظل مستقبل العلاقات عبر الأطلسي غير مؤكد. سيتم مراقبة نتائج اجتماع بروكسل والإجراءات اللاحقة التي يتخذها القادة الأوروبيون عن كثب من قبل الشركات والمستثمرين في كلتا القارتين. ستكون قدرة الجانبين على التغلب على هذه التحديات حاسمة في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي المستمر. وصف إيان بوند، نائب مدير مركز الإصلاح الأوروبي، الاضطرابات الأخيرة بأنها أخطر أزمة في العلاقات عبر الأطلسي منذ فترة طويلة، مما يشير إلى أن المزيد من التحديات واردة.