حادث إطلاق النار في مينيابوليس يثير تدقيقًا من الكونغرس وجدلاً حول التعديل الثاني للدستور
أشعل حادث إطلاق النار المميت على أليكس بريتي، وهو مواطن أمريكي، على يد عملاء الهجرة الفيدراليين في مينيابوليس، عاصفة من الجدل، مما أثار تحقيقات الكونغرس، وانتقادات لسياسات الهجرة التي تتبعها إدارة ترامب، وجدلاً متجددًا حول حقوق حمل السلاح. وقع الحادث وسط حملات قمع متزايدة للهجرة في المدينة، وتدافع إدارة ترامب عن تصرفات الضباط المعنيين، وفقًا لمصادر إخبارية متعددة.
يطالب الديمقراطيون في الكونغرس بسجلات وزارة العدل المتعلقة بقتل بريتي ورينيه نيكول جود، التي قُتلت أيضًا برصاص عملاء حرس الحدود في مينيابوليس، حسبما ذكرت مجلة تايم. ويزعم المشرعون عرقلة من قبل إدارة ترامب خلال التحقيقات المحلية واستهدافًا غير لائق لأرملة جود.
حقيقة أن بريتي كان مسلحًا وقت إطلاق النار زادت من تعقيد الوضع. انتقد مارك مكلوسكي، وهو مدافع بارز عن التعديل الثاني للدستور، الجمهوريين، بمن فيهم ترامب، بسبب احتمال انتهاك حقوق حمل السلاح في أعقاب إطلاق النار المميت على بريتي، حسبما ذكرت مجلة تايم.
أعرب النائب توم سوزي علنًا عن أسفه لتصويته لصالح مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي بقيمة 64.4 مليار دولار، والذي يخصص 10 مليارات دولار لوكالة ICE، بعد وفاة بريتي، حسبما ذكرت مجلة تايم. دافع أعضاء آخرون في مجلس النواب الديمقراطي الذين أيدوا مشروع القانون عن أصواتهم أو التزموا الصمت، بينما يخطط ديمقراطيو مجلس الشيوخ لعرقلة مشروع القانون.
كما سلطت عمليات إطلاق النار الضوء على قضية الكاميرات المثبتة على الجسم لضباط الهجرة. وفقًا لـ NPR Politics، لا يلزم القانون الفيدرالي ضباط الهجرة بارتداء كاميرات مثبتة على الجسم، وتم إلغاء تحديد أولويات برامج الكاميرات المثبتة على الجسم، مما أثار احتجاجات وانتقادات لتكتيكات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.
تأتي الحوادث في وقت تثير فيه قيود التأشيرات الأمريكية الجديدة التي تمنع الفلسطينيين من استخدام الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية مخاوف بشأن إعاقة الدبلوماسية، حسبما ذكرت NPR Politics.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment