أُغلقت صناديق الاقتراع في ميانمار يوم الخميس، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى من انتخابات أثارت إدانة واسعة النطاق باعتبارها مهزلة تهدف إلى إضفاء الشرعية على المجلس العسكري الحاكم. الانتخابات، التي روّج لها الجيش باعتبارها خطوة نحو استعادة الديمقراطية بعد ما يقرب من خمس سنوات من الانقلاب الذي أطاح بأونغ سان سو كي، تعرضت لانتقادات من قبل المحللين والهيئات الدولية.

وصفت الأمم المتحدة البيئة الانتخابية بأنها بيئة عنف وقمع، ووصفها أحد المسؤولين بأنها "مسرح للعبث". يرى المنتقدون أن معظم المرشحين يُنظر إليهم على أنهم حلفاء للجيش، مما يثير مخاوف بشأن نزاهة العملية وشرعيتها.

استولى الجيش على السلطة في فبراير 2021، وأطاح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو كي. أثار الانقلاب احتجاجات واسعة النطاق وحربًا أهلية لا تزال تعصف بالبلاد. اعتُقلت سو كي في أعقاب الانقلاب وحُكم عليها منذ ذلك الحين بالسجن لفترات طويلة في ما يراه العديد من المراقبين محاكمات ذات دوافع سياسية.

تُجرى الانتخابات على ثلاث مراحل، على الرغم من أن التواريخ والتفاصيل المحددة للمراحل اللاحقة لا تزال غير واضحة. تشير التقارير إلى أن نسبة المشاركة كانت منخفضة، وأن مناطق واسعة من البلاد، ولا سيما تلك المتضررة من الصراع المستمر، استُبعدت من التصويت.

رفض المجتمع الدولي إلى حد كبير شرعية الانتخابات. فرضت العديد من الدول عقوبات على القادة العسكريين في ميانمار ردًا على الانقلاب والقمع اللاحق للمعارضة. كما كافحت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تعد ميانمار عضوًا فيها، لإيجاد حل للأزمة.