أصدرت الحكومة العسكرية في النيجر قرارًا بالتعبئة العامة، بما في ذلك الاستيلاء على الأفراد والبضائع، لتعزيز حربها ضد الجماعات المسلحة العاملة داخل البلاد، وفقًا لبيان حكومي صدر يوم الجمعة. القرار، الذي اتخذ بعد اجتماع لمجلس الوزراء، يدل على تصعيد كبير في جهود الحكومة العسكرية منذ استيلائها على السلطة في انقلاب يوليو 2023، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وحدد البيان الحكومي أن التعبئة تسمح بالاستيلاء على الأفراد والممتلكات والخدمات للمساهمة في الدفاع عن الوطن، مع الالتزام بالقوانين واللوائح القائمة. تأتي هذه الخطوة وسط تزايد عدم الاستقرار في منطقة الساحل وتتبع إجراءات مماثلة اتخذتها دول مجاورة يقودها الجيش.
يواجه النظام العسكري، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، ضغوطًا متزايدة من الجماعات المسلحة، بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. تدهور الوضع الأمني منذ الانقلاب، مما زاد من الضغط على موارد البلاد واستقرارها. تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز قدرة الجيش على الاستجابة لهذه التهديدات.
كان للانقلاب في النيجر تداعيات أوسع على المنطقة، مما أدى إلى توتر العلاقات مع الشركاء الدوليين وإثارة مخاوف بشأن التراجع الديمقراطي في غرب إفريقيا. أعلنت النيجر، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، اللتين شهدتا أيضًا انقلابات عسكرية، انسحابهما من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد أن فرض التكتل الإقليمي عقوبات ردًا على عمليات الاستيلاء على السلطة.
يثير التحرك نحو التعبئة العامة تساؤلات حول التأثير المحتمل على المجتمع النيجري. يمكن أن يؤدي الاستيلاء على الأفراد والبضائع إلى تعطيل الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي، لا سيما في المجتمعات الضعيفة بالفعل. لم تصدر الحكومة بعد تفاصيل محددة حول كيفية تنفيذ التعبئة أو المدة التي ستستغرقها.
لا يزال الوضع في النيجر متقلبًا، مع تحديات أمنية مستمرة وعدم يقين سياسي. تعهدت الحكومة العسكرية باستعادة الاستقرار وإجراء انتخابات، ولكن لم يتم تحديد جدول زمني ثابت. يمثل أمر التعبئة العامة أحدث جهد يبذله النظام العسكري لتعزيز سلطته ومعالجة المخاوف الأمنية في البلاد.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment