وفقًا للسلطات الإسرائيلية، لم تقدم منظمات الإغاثة تفاصيل شخصية "كاملة" عن موظفيها، وهو شرط بموجب القواعد المحدثة. ومن بين المنظمات التي تواجه الإغلاق منظمات غير حكومية دولية (INGOs) معروفة مثل ActionAid ولجنة الإنقاذ الدولية والمجلس النرويجي للاجئين.
وقد أثار القرار انتقادات حادة من وزراء خارجية يمثلون 10 دول، بما في ذلك المملكة المتحدة. وفي بيان مشترك، أدان الوزراء من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا القواعد الجديدة ووصفوها بأنها "مقيدة" و"غير مقبولة". وحذروا من أن الإغلاق القسري لعمليات المنظمات غير الحكومية الدولية "سيكون له تأثير حاد على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية". وأكد الوزراء على الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة وحثوا الحكومة الإسرائيلية على ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل "بطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بها".
تأتي قواعد التسجيل الجديدة وإلغاء التراخيص اللاحق على خلفية التوترات المستمرة والمخاوف الإنسانية في المنطقة. تواجه غزة، على وجه الخصوص، تحديات كبيرة بسبب الصراع والقيود المفروضة على الحركة، مما أدى إلى الاعتماد على منظمات الإغاثة لتقديم الخدمات الأساسية. لم تصدر وزارة الحكومة الإسرائيلية بعد بيانات أخرى تتجاوز التبرير الأولي لعمليات الإلغاء. لم تصدر منظمات الإغاثة المتضررة بعد ردًا مشتركًا.
يمكن أن تكون تداعيات هذا القرار بعيدة المدى، مما قد يعطل تقديم المساعدات الحيوية ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة. لا يزال الوضع متقلبًا، ومن المرجح أن تستمر الجهود الدبلوماسية حيث تسعى الأطراف الفاعلة الدولية إلى إقناع إسرائيل بإعادة النظر في موقفها وضمان استمرار تشغيل خدمات الإغاثة الحيوية في غزة والضفة الغربية.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment