تعاملت ولاية نيو جيرسي مع مشاكل الفيضانات المستمرة عن طريق شراء وهدم ما يقرب من 1200 عقار في المناطق المعرضة للفيضانات في جميع أنحاء الولاية. تهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من تأثير الظواهر الجوية الشديدة عن طريق تحويل الأراضي إلى مساحات مفتوحة، مما يقلل بشكل دائم من المخاطر التي يتعرض لها السكان والبنية التحتية.

يستهدف البرنامج مجتمعات مثل مانفيل، وهي بلدة من الطبقة العاملة يبلغ عدد سكانها 11000 نسمة وتقع على بعد حوالي 25 ميلاً جنوب غرب نيوارك، والتي لها تاريخ طويل من الفيضانات الناجمة عن العواصف الاستوائية والعواصف الشمالية الشرقية والأمطار الغزيرة. روى ريتشارد أونديركو، وهو مقيم سابق في مانفيل، الفيضانات المتكررة التي ابتلي بها منزل طفولته، مستذكراً حادثة عام 1971 عندما اضطر هو وشقيقه إلى الإنقاذ بالقارب خلال إعصار دوريا. وأشار إلى أن التهديد المستمر بالفيضانات أجهد زواج والديه، مما أدى في النهاية إلى انتقالهما إلى فلوريدا في عام 1995.

استحوذ البرنامج الذي تديره الولاية على منزل أونديركو السابق في نورث سكند أفينيو في عام 2015، بعد أن عانى المالك الجديد أيضاً من أضرار العواصف. ثم تم هدم العقار وإعادته إلى مساحة مفتوحة.

تعكس هذه المبادرة اتجاهاً متزايداً في استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، حيث تستخدم الحكومات عمليات الشراء والهدم لتقليل التعرض للظواهر الجوية المتطرفة. يعترف هذا النهج بالقيود المفروضة على تدابير مكافحة الفيضانات التقليدية، مثل السدود والحواجز، في مواجهة العواصف المتزايدة الشدة والتواتر. إن تحويل المناطق المعرضة للفيضانات إلى مساحات مفتوحة لا يقلل فقط من خطر تلف الممتلكات، بل يوفر أيضاً فوائد بيئية، مثل تحسين نوعية المياه واستعادة الموائل.

في حين أن البرنامج قد حظي بالثناء لفعاليته في الحد من خطر الفيضانات، إلا أنه يثير أيضاً مخاوف بشأن تشريد السكان وتأثيره على التماسك المجتمعي. يجادل بعض النقاد بأن عمليات الشراء يمكن أن تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات ذات الدخل المنخفض، والذين قد يكون لديهم خيارات محدودة للانتقال. هناك أيضاً أسئلة حول الاستدامة طويلة الأجل لهذا النهج، حيث أن تغير المناخ مستمر في تفاقم مخاطر الفيضانات.

برنامج نيو جيرسي مستمر، مع خطط لشراء وهدم المزيد من العقارات في المناطق المعرضة للفيضانات. تستكشف الولاية أيضاً استراتيجيات أخرى للتخفيف من الفيضانات، بما في ذلك تحسينات البنية التحتية وقوانين البناء الأكثر صرامة. سيعتمد نجاح هذه الجهود على الاستثمار المستمر والتعاون بين الوكالات الحكومية والمجتمعات المحلية والالتزام بمعالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ.