الأمم المتحدة - واجهت الولايات المتحدة إدانة واسعة النطاق في اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين لما وصفته العديد من الدول بأنه "جريمة عدوان" في فنزويلا. وقد عُقد الاجتماع في أعقاب ضربات أمريكية مميتة على الأراضي الفنزويلية وأسر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وكانت البرازيل والصين وكولومبيا وكوبا وإريتريا والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا من بين الدول التي نددت بالإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب. وذكر سيرجيو فرانسا دانيس، السفير البرازيلي لدى الأمم المتحدة، أن القصف وأسر الرئيس الفنزويلي يمثلان "خطاً غير مقبول" تجاوزته الولايات المتحدة.

ودافعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن هذه الإجراءات، واصفة إياها بأنها ليست عملاً حربياً، بل عملية لإنفاذ القانون ضد زعيم غير شرعي. وجادلت السفيرة بأن نظام مادورو قد عزز الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والانهيار الاقتصادي، مما يبرر التدخل.

واتهم مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة بانتهاك صارخ للقانون الدولي وتجاهل للسيادة الفنزويلية. ووصف المندوب الأحداث بأنها مظهر من مظاهر "بوتينيزاسيون السياسة الخارجية الأمريكية"، مما يشير إلى تحول نحو الأحادية العدوانية التي تذكرنا بالسياسة الخارجية الروسية في عهد فلاديمير بوتين.

لقد تدهور الوضع في فنزويلا لسنوات، وتميز بعدم الاستقرار السياسي والصعوبات الاقتصادية والأزمة الإنسانية. وواجهت حكومة مادورو اتهامات بالاستبداد والفساد، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق وإدانة دولية. لطالما حافظت الولايات المتحدة على سياسة عدم الاعتراف بحكومة مادورو، وبدلاً من ذلك اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس مؤقت شرعي. ومع ذلك، يمثل هذا الإجراء الأخير تصعيدًا كبيرًا في التدخل الأمريكي.

سلط اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الضوء على الانقسامات العميقة داخل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالوضع في فنزويلا ودور الجهات الفاعلة الخارجية. ففي حين أكدت بعض الدول على أهمية احترام القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية، ركزت دول أخرى على الحاجة إلى معالجة مخاوف حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في فنزويلا. ولا تزال الآثار الطويلة الأجل للإجراءات الأمريكية غير مؤكدة، ولكن مما لا شك فيه أن هذا الحدث قد زاد من حدة التوترات في المنطقة وأثار مخاوف بشأن مستقبل العلاقات الدولية.