طالب المدعون العامون في كوريا الجنوبية بعقوبة الإعدام للرئيس السابق يون سوك يول، المتهم بقيادة تمرد في ديسمبر 2024. وجاء الطلب خلال المرافعات الختامية في محاكمة يون في سيول، حيث يواجه اتهامات بمحاولة فرض حكم عسكري.

وزعم الادعاء أن يون كان "رأس حربة التمرد"، وهو عمل أغرق البلاد في اضطرابات سياسية على الرغم من استمراره لبضع ساعات فقط، وفقًا لمراسل سيول جيك كوون. وقد عُزل يون لاحقًا من قبل البرلمان واحتُجز لمواجهة المحاكمة.

وقد نفى يون هذه الاتهامات، مدعيًا أن إعلانه للأحكام العرفية كان مجرد عمل رمزي يهدف إلى تسليط الضوء على سوء السلوك المزعوم من قبل حزب المعارضة.

وتحمل تهمة قيادة التمرد عقوبة محتملة بالإعدام أو السجن المؤبد بموجب القانون الكوري الجنوبي. والمدعون العامون ملزمون قانونًا بطلب إحدى هاتين العقوبتين عند محاكمة متهم بالتمرد. ومع ذلك، لم تنفذ كوريا الجنوبية أي إعدام منذ ما يقرب من 30 عامًا؛ فقد وقع آخر إعدام في عام 1996 عندما أُعدم الديكتاتور العسكري السابق تشون دو هوان.

تثير المحاكمة والتطبيق المحتمل لعقوبة الإعدام أسئلة قانونية وأخلاقية معقدة. وتسلط القضية الضوء على التوترات المستمرة بين السلطة السياسية والمساءلة القانونية والسوابق التاريخية في كوريا الجنوبية. سيكون لقرار المحكمة آثار كبيرة على المشهد السياسي في البلاد ونهجها في التعامل مع القادة المتهمين بإساءة استخدام سلطتهم.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في الأسابيع المقبلة. وستتم مراقبة القرار عن كثب على الصعيدين المحلي والدولي، لأنه قد يشكل سابقة لكيفية تعامل كوريا الجنوبية مع قضايا سوء السلوك الرئاسي المزعوم ومحاولات تقويض العمليات الديمقراطية.