أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، يوم الثلاثاء عن تسوية مع منظمة "بيتار الولايات المتحدة"، وهي جماعة يمينية متطرفة مؤيدة لإسرائيل، ستؤدي إلى توقف المنظمة تدريجياً عن عملياتها في ولاية نيويورك. تأتي التسوية في أعقاب تحقيق أجراه مكتب جيمس في مزاعم بأن "بيتار الولايات المتحدة" شاركت في مضايقة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.
وفقًا لبيان صادر عن المدعية العامة جيمس، كشف التحقيق أن "بيتار الولايات المتحدة" انخرطت في اضطهاد واسع النطاق يستهدف سكان نيويورك المسلمين والعرب والفلسطينيين واليهود. لم يتم الكشف عن الشروط المحددة للتسوية على الفور، لكن جيمس أكدت على أهمية حماية حرية التعبير ومنع المضايقات المستهدفة. صرحت جيمس قائلة: "لن تتسامح نيويورك مع المنظمات التي تستخدم الخوف والعنف والترهيب لإسكات حرية التعبير أو استهداف الناس بسبب هويتهم". "لقد كشف تحقيق مكتبي عن آلا..." (النص المقدم ينتهي في منتصف الجملة).
"بيتار الولايات المتحدة" هي حركة شبابية صهيونية لها تاريخ من الأنشطة والانتماءات المثيرة للجدل. تتجذر أيديولوجية المجموعة في الصهيونية التحريفية، وهي أيديولوجية سياسية تدعو إلى دولة يهودية تشمل كامل فلسطين الانتدابية. واجهت المنظمة انتقادات بسبب تكتيكاتها العدوانية والتحريض المزعوم على العنف ضد من ينتقدون إسرائيل.
تأتي التسوية مع "بيتار الولايات المتحدة" وسط تصاعد التوترات وزيادة التدقيق في المنظمات المشاركة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أعرب النشطاء المؤيدون للفلسطينيين بشكل متزايد عن مخاوفهم بشأن تكتيكات المضايقة والترهيب المزعومة التي تستخدمها الجماعات المؤيدة لإسرائيل، بينما أثار أنصار إسرائيل مخاوف بشأن تصاعد معاداة السامية ومعاداة الصهيونية.
لم ينشر مكتب المدعي العام بعد التفاصيل الكاملة لاتفاقية التسوية. لا يزال من غير الواضح ما هي الإجراءات المحددة التي سيُطلب من "بيتار الولايات المتحدة" اتخاذها لإنهاء عملياتها في نيويورك. ومن المتوقع صدور مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة. تسلط القضية الضوء على الجدل الدائر حول حرية التعبير والنشاط السياسي وتعقيدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني داخل الولايات المتحدة.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment